غلبه موازین بین المللی حقوق بشری بر حاکمیت دولتها در پرتو دادگاه های نسل سوم
محل انتشار: فصلنامه تحقیقات حقوقی، دوره: 15، شماره: 59
سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 21
نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_LAWRS-15-59_010
تاریخ نمایه سازی: 10 آبان 1402
چکیده مقاله:
به دنبال وقوع جنایآت فاحش و خونریزی های بی رحمانه در سرزمین برخی کشورها که با ضعف یا نبود قضایی کارآمد مواجه بودند، سازمان ملل متحد با همکاری کشورهایی که در سرزمین آنها جرم واقع شده بود، مبادرت به تاسیس دادگاه های ملی بین المللی کردند که به دادگاه های مختلط یا نسل سوم معروف شده اند. جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و نسل زدایی که سه عنوان مجرمانه مشمول صلاحیت دیوان بین المللی کیفری و سایر محاکم بین المللی هستند، وجه اشتراک عناوین مجرمانه تحت صلاحیت این دادگاه ها هستند. در شعب بدوی و تجدید نظر هم قضات ملی و هم بین المللی حضور دارند. لیکن بدون رای مثبت حداقل یک قاضی بین المللی هیچ تصمیمی اتخاذ نمی شود. اصول دادرسی عادلانه و کلیه اصول حقوق بشری که در دادرسی بین المللی لازم الرعایه هستند در اسناد تاسیس این دادگاه درج شده اند. این دادگاه ها از نظر اداری و مالی نیز به جامعه بین المللی وابستگی دارند. با توجه به اینکه وضع قانون و محاکمه مجرمین از بارزترین مصادیق اعمال حاکمیت است، لذا هم از حیث نفس پذیرش این دادگاه ها و هم از جهت نحوه تاسیس و کارکرد، می توان برتری موازین بین المللی حقوق بشری بر حاکمیت دولت ها را استنباط نمود.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
صادق سلیمی
استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.
مریم صمصامی مهاجر
کارشناس ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.