نگاهی دیگر به ضابطه کفایت علم اجمالی در "مورد معامله":تفسیر ماده ۲۱۶ قانون مدنی بر مبنای قاعده غرر

برابر ماده ۲۱۶ قانون مدنی، مورد معامله نباید مبهم باشد؛یعنی از لحاظ جسم و وصف و مقدار باید معلوم و مشخص باشد، مگر"در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است"در این که در چه مواردی علم اجمالی کافی است و ضابطه آن چیست، علمای حقوق اختلاف نظر دارند. بعضی از استادان حقوق "موارد خاصه" را مواردی می دانند که در قانون تصریح شده است، مانند دین مورد ضمان یا نوع تجارتی که عامل (مضارب) در مضاربه باید انحام دهد برخی دیگر از حقوق دانان با استفاده از پاره ای موارد قانونی بر آنند که فقط در عقود مسامحه (عقود مبتنی بر تسامح و احسان) علم اجمالی کافی است برخی دیگر از استادان حقوق نظریه مختلطی را پذیرفته و گفته اند: "هم در عقود مسامحه و هم در عقود دیگری که نیازهای اجتماعی ایجاد کند علم اجمالی به موضوع معامله کفایت می کند"و در ضمن اشاره کرده اند که نیازهای اجتماعی را قانون گذار باید تشخیص دهد و نباید تشخیص آن را به قاضی واگذار کرد .نظر ما این است که هیچ یک از نظریه های فوق برای رفع نیازهای اجتماعی و اقتصادی امروز کافی نیست . به نظر ما می توان عرف را به عنوان ضابطه علم اجمالی پذیرفت؛به این معنی که در هر موردی که بدون علم تفصیلی، معامله از نظر عرف غرری و خطرناک نباشد، علم اجمالی کفایت می کند در این زمینه به ویژ به "قاعده غرر" که از قواعد مهم فقهی و مستند به روایات و اجماع است استناد کرد. فقها بیشتر غرر را به عرف واگذار کرده اند. از مصادیق معامله ای که علم اجمالی به آن کافی به نظر می رسد بیعی است که ثمن آن قابل تعیین با یک ضابطه نوعی (عینی) باشد، چنان که تعیین ثمن را به قیمت بازار واگذار کنند. این نوع معامله در حقوق تطبیقی و اسناد بین المللی هم معتبر شناخته است.