قلمرو قانون تجارت الکترونیک ایران تحلیل حقوقی ماده یک

جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۲ قانونی را تحت عنوان قانون تجارت الکترونیک به منظور شناسایی معاملات و اسناد الکترونیکی به تصویب رساند قانون گذار با در نظر گرفتن پاره ای از مقررات مهم آنسیترال ضمن جرح وتعدیل آن ها ، قلمرو آن را نیز توسعه داد. ماده ۱ چنین مقرر می دارد: این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطه های الکترونیکی و با استفاده از سیستم های ارتباطی جدید به کار می رود. مفاد این ماده قانونی در دو جنبه بسیار مهم است : ۱-قلمرو این قانون بر خلاف آنسیترال ، محدود به فعالیت های تجاری نمی باشد. مقررات ماده مذکور شامل فعالی های تجاری و غیر تجاری است ۲-همچنین قلمرو اجرای این قانون محدود به اینترنت و شبکه های کامپیوتری نمی گردد، بلکه شامل هر گونه واسطه الکترونیکی دیگر از جمله سیستم های مبادله الکترونیکی داده ها و انتقال وجوه، پست الکترونیکی تابلوی اعلانات الکترونیکی ، فاکس، تلفن و غیره می گردد. در نهایت ، نظر به این که این قانون به هر نوع روابط الکترونیکی طرفین مربوط می گردد ، لذا عنوان " قانون ارتباطاات الکترونیک" با مفاد ماده ۱ و سایر مواد دیگر این قانون سازگاری بیشتری دارد تا عنوان "قانون تجارت الکترونیک"