حمایت کیفری از کودکان در برابر توریسم جنسی،از منبع جهانی تا واکنش نظام های کیفری داخلی

بزهکاری از لحاظ تاریخی"پدیده ای محلی" یا "ملی" محسوب می شده است،اما فرآیند جهانی شدن از رهگذر قلمرو زدایی ارتباطات، فضای اجتماعی را جهانی کرده و به محدودیت های جغرافیایی قلمروهای سرزمینی پایان داده است. از این رو فرصت های جدیدی برای بزهکاری فراهم کرده است. به گونه ای که بزهکاران از دهکده جهانی و امکانات آن، از قبیل فن آوری های اطلاعات و ارتباطات، برای ارتکاب اعمال خود به صورت گمنام و با حدقل هزینه استفاده می کنند. در چنین بستری بزهکاری بیش از پیش به یک پدیده" فراسرزمینی" و انتقالب" تبدیل شده است. توریسم جنسی کودکان به عنوان یک "فرصت بزرگ نامشروع" از چنین ویژگی هایی برخوردار است. در برابر این معضل جهانی به منظور افزایش بازدارندگی و بالا بردن هزینه های کیفری ارتکاب جرم و حمایت ویزه از کودکان در برابر بهره کشی جنسی،از اوایل سال های ۱۹۹۰ کشورهای مبدا یا فرستنده توریست جنسی از طریق جرم انگاری ویژه این رفتار و تغییر در قواعد و شرایط اصل صلاحیت شخصی مثبت یا فعال، نسبت به ایجاد یک صلاحیت کیفری توسعه یافته و برای مراجع قضایی خود، به منظور شناسایی مسئویلت کیفری برای اتباع و حتی بیگانگان مقیم در کشور خود اقدام نموده اند. این سیاست جنایی افتراقی و حمایتی از کودکان بزه دیده توریسم جنسی، از سال ۲۰۰۰ میلادی با امضا پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش، فحشا و هرزه نگاری کودکان، شتاب بیشتری بخود گرفته است. به نحوی که شکورهای مختلف، از جمله ایران، از رهگذر تصویب، نسبت به انتقال مولفه های یک سیاست کیفری ویژه افتراقی و حمایتی از کودکان در برابر این بزه دیدگی نوین پیش بینی شده در این سند الزام آور جهانی مکلف شده اند. این مقاله در بخش نخست به بررسی جایگاه حمایت کیفری ویژه از کودکان در برابر بزه دیدگی ، بویژه توریسم جنسی، در نظام بین المللی حقوق بشر می پردازد و در بخش دوم، با بررسی قوانین کیفری برخی از کشورها، به نحوه انتقال و جذاب سازوکارهای پیش بینی شده در نظام اخیر به نظام های ملی یا داخلی خواهد پرداخت