مبانی فقهی مشروعیت حقوق فکری

حقوق مالکیت فکری از شاخه های نوین معارف حقوقی است. به رغم عمر کوتاه، این شاخه چنان توسعه کمی و کیفی یافته است که شاید کمتر شاخه حقوقی همسان او باشد. حجم بزرگی از قوانین و رویه محاکم در سطح ملی و انبوهی از اسناد منطقه ای و بین المللی در عرصه فراملی، نشان از اهمیت آن است. با ورود این مسائل به حریم ادبیات حقوقی داخل و عرضه آن بر فقه، فقیهان وادار به عکس العمل شده اند. گروهی آن را نامانوس با نهادهای شرعی و ضمن نظر به عدم مشروعیت این حقوق، در نهایت، به راه حلهای فرا شرعی پناه آورده اند. در برابر، جمعی دیگر کوشیده اند آن را با شرع سازگار نشان داده، رعایت آن را در روابط حقوقی لازم الاحترام بدانند.      نظر به اهمیت روزافزون این شاخه از علم حقوق در محافل آموزشی، گرایش روزافزون قانونگذار ایرانی به اصلاح قوانین موجود و وضع قوانین جدید و اهمیت روزافزون این مقررات در توسعه، یک بازنگری عمیق و دقیق فقهی به رسم پیشینیان لازم است.      با این هدف، تحقیق حاضر یکی از بحثهای بنیادین حقوق مالکیت فکری را از نگاه فقهی به چالش می کشد. به منظور ورود به مباحث، ابتدا دیدگاههای فیلسوفان حقوق و اخلاق به اختصار گزارش و سپس قرائت فقهی فقیهان امامیه، توصیف و بررسی می شود.      در این مقاله، دیدگاههای مخالفان و موافقان مشروعیت حقوق فکری و پیش فرضهای آنان در این باره مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.