تعیین ملاک اصحاب دعوا در مرحله تجدید نظرخواهی

زمینه و هدف: طبق یکی از اصول حاکم بر قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی فقط در حدی که در مرحله نخستین رسیدگی شده می تواند در تجدیدنظر مطرح شود، لیکن این اصل گاهی به تجویز مقنن، مخدوش می شود. قاعده معروف «منع ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر» موجب می شود دادرسان دادگاه تجدیدنظر نتواند از موضوع رسیدگی و حکم نخستین قدم فراتر گذارد. همچنین قاعده « منع دخالت اشخاصی غیر از طرفین دعوی نخستین در مرحله تجدیدنظر» نیز گاهی بنا به مصالح و فواید دخالت اشخاص ثالث در مرحله بالاتر ممکن است مخدوش شود.روش: پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف موردنظر از حیث نوع، کیفی و ازنظر روش، توصیفی و تحلیلی است و مبتنی بر توضیح، تبیین، تشریح و استدلال بر اساس مطالب استخراج شده از منابع است.یافته ها: طرح برخی دعاوی طاری ازجمله ورود ثالث و جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر و تجویز رسیدگی ابتدایی به آن از سوی مقنن، بنا به برخی زایا، مصالح، فلسفه و اهدافی که قانون گذار در نظر داشته، موجب شده به نحو استثنائی از قواعد فوق عدول شود. آثاری ازجمله طرح برخی طواری دادرسی به تبع دعوی بدوی طاری مطرح شده در مرحله تجدیدنظر؛ مانند درخواست تامین خواسته و درخواست دادرسی فوری از دادگاه تجدیدنظر و رسیدگی ابتدایی این دادگاه به دعوی اعسار در دعاوی مدنظر و همچنین تجمیع و تاثیر متقابلی که دعاوی اصلی و بدوی مطروحه بر یکدیگر در رسیدگی توامان به آن ها وجود دارد و نتایج آن، می تواند موجب توجیه تجویز مقنن در رسیدگی ابتدایی دادگاه تجدیدنظر باشد.نتایج: رسیدگی نخستین دادگاه تجدیدنظر به برخی دعاوی طاری، به صورت ماهیتی و بنا به تجویز قانون گذار، موجب می شود که برخی طواری دادرسی و آیین های ویژه رسیدگی به موضوعاتی که جنبه ماهوی ندارد نیز در این مرجع قابلیت رسیدگی داشته باشد. علت و مبنای رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به این گونه امور دو وجهه دارد: یکی اینکه دعوی تجدیدنظرخواهی مطرح است و به تبع آن، دادگاه تجدیدنظر صالح در رسیدگی به این گونه طواری دادرسی است؛ همانند آنجا که تجدیدنظرخواه در پی تجدیدنظرخواهی در مرجع تجدیدنظر، درخواست تامین خواسته یا دادرسی فوری می کند.