تبعیت مدلول التزامی بین بمعنی الاخص از مدلول مطابقی در حجیت

از مباحث مربوط به باب حجج، تعیین دامنه اعتبار مدلول التزامی است که در نظام فقهی جایگاهی ممتاز دارد؛ نفی حکم ثالث در فرض تعارض دلائل در مفاد تطابقی از جمله مسائلی است که با تعیین گستره مدلول التزامی از پرده ابهام بیرون خواهند آمد و همین امر ضرورت موضوع نوشتار است.دامنه حجیت مدلول التزامی از آن جهت مورد ابهام قرار گرفته است که در پیدایش متوقف بر مدلول مطابقی است و همین امر سبب شده این سوال شده که آیا حجیت آن نیز متوقف بر بقای اعتبار مدلول مطابقی است؟تتبع در نگاشته های اندیشمندان نشان می دهد سه نظریه عدم تبعیت مطلق، تبعیت مطلق و تفصیل بین علم به کذب مدلول مطابقی و وجود معارض میان آن ها، وجود دارد.مهمترین دلیل قائلین به عدم تبعیت، نبود دلیل کافی برای اثبات تلازم است؛ در مقابل از سوی قائلین به تبعیت دلائلی بیان شده است که نگارنده معتقد است بهترین دلیل، وجود نوعی خاص از ارتباط وثیق میان دو مدلول است که پذیرش آن، نظریه تبعیت را نتیجه می دهد. بر این اساس فقیه هر زمان مانعی از مفاد مطابقی ببیند، نمی تواند به مدالیل التزامی عرفی آن استناد نماید.