معاملات تهاتری در شرایط بحران و تحریم اقتصادی

تهاتر یک روش و شیوه پرداخت بصورت منصفانه است و از توالی در پرداخت ها جلوگیری می کند. در قوانین حقوقی ایران در مواد ۲۹۴ تا ۲۹۹ قانون مدنی شرایط و ضوابط تهاتر را بیان نموده است . در فصل هشت از اصول قرارداهای تجاری بین المللی نیز به این بحث طی پنج ماده اشاره نموده است که تمامی شرایط و موانع و آثار و نحوه اعمال تهاتر را در بر دارد. قانون مدنی مفهوم مشخصی از تهاتر ارائه نکرده و در ماده ۲۹۴ قانون مدنی صرفا به بیان شرایط تحقق آن پرداخته است . به عقیده برخی ، تهاتر مبادله کالا با کالا یا خدمات است و معنای وسیعی دارد و گاه بدون توجه به ماهیت حقوقی قراردادهای طرفین ، برای کلیه مبادلات متقابل به کار می رود. در سیستم های قضایی کشورهای مختلف ، نهاد تهاتر برای پیوند بدهی های متقابل دو طرف به یکدیگر پیش بینی شده است و به این ترتیب از دو پرداخت همپوشانی جلوگیری می شود.