مظاهر رقابه المحکمه الاتحادیه فی العراق علی السلطه التقدیریه للمشرع
محل انتشار: الدراسات القانونیه المقارنه، دوره: 1، شماره: 1
سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: عربی
مشاهده: 39
نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_CLSUR-1-1_012
تاریخ نمایه سازی: 4 آذر 1402
چکیده مقاله:
ان من اهم الاعتبارات التی دعتنی للخوض فی البحث، فی موضوع مظاهر رقابه المحکمه الاتحادیه العلیا فی العراق للسلطه التقدیریه للمشرع، هو وجود المحکمه الاتحادیه العلیا، والذی یعد وجودها ملزما لحمایه وصیانه الدستور، من خلال الرقابه الدستوریه علی القوانین، وتفسیر نصوص الدستور الی جانب الاختصاصات الاخری، التی انیطت بالمحکمه، بما یکفل الحفاظ علی کیان الدوله الاتحادی والدیمقراطی. وبما ان الدستور یعتبر القانون الاسمی فی الدوله، والذی یوسس السلطات العامه، ویحدد لها اختصاصها، ویکفل الحقوق والحریات العامه للافراد، فتخضع سلطه التشریع، وهی بصدد سن التشریعات، لمجموعه من الضوابط والقیود، سواء کانت هذه القیود شکلیه ترتبط بعناصر المشروعیه الخارجیه للقانون، ام تتعلق بالقواعد الشکلیه التی حددها المشرع الدستوری لصحه التشریعات التی یصدرها المشرع، وقد تکون هذه القیود موضوعیه ترتبط بمضمون التشریع. فمن النتائج التی توصلا الیها الباحثان ان سلطه المشرع تختلف من رکن الی آخر، فنجدها تتسع وتتضیق بحسب درجه الالزام وحجم القیود الموضوعیه التی یفرضها الدستور.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
میثم نعمتی
کلیه القانون العام، جامعه العلوم القضائیه و الخدمات الاداریه، طهران، ایران
وفاء عوده طارش الحسیناوی
جامعه الادیان و المذاهب، کلیه القانون، قم، ایران