دراسه مقارنه بین النظام الضریبی فی القانونین الایرانی والعراقی

یهدف البحث الی التعرف علی احکام النظام الضریبی فی القانونین العراقی والایرانی، وبیان مدی التشابه والاختلاف بینهما. یعد العراق من اولی الانظمه الضریبیه فی المنطقه، وان العراق هو اول بلد فی المنطقه یشرع قانون الضرائب، غیر ان هذا النظام تطور مع تغیر الانظمه الاقتصادیه والسیاسیه الحاکمه، التی رافقت النخبه الحاکمه فی العراق علی مدی الازمان، فاحیانا یکون نظاما اقتصادیا حرا، واحیانا یکون نظاما اقتصادیا اشتراکیا، ومره اخری یمکن ان یکون  نظاما اقتصادیا مختلطا. وقد استمر العراق فی اتباع النهج الاشتراکی فی اقتصاده حتی عام ۲۰۰۳، لکن التغییر الذی شهده العراق بعد عام ۲۰۰۳، اثر علی النظام الاقتصادی مره اخری، فادی الی تاثیر ذلک علی النظام الضریبی. ومع ذلک، فان التشریع الضریبی العراقی، لم یتمکن من ذلک. وبمتابعه هذا التغییر الکبیر، یلاحظ بعض الخطوات الخجوله التی یجب علی السلطه الحاکمه تقریبا فی العراق، التوفیق بین التخطیط الاقتصادی والتشریعات المناسبه لترجمه البیئه. کما نری بعض النظریات التی یراد تعمیمها علی الاقتصاد العراقی، لمطابقه مستوی التغییر الاقتصادی، الذی یجب ان یتبعه تعدیل، او تجدید خال من الاخطاء، الذی قد یودی الی خلل فی النظام الاقتصادی. وهذا الامر یدعو المشرع العراقی الی اعاده النظر فی التشریعات المالیه بشکل عام، والضرائب بشکل خاص. وهذا فیما یتعلق بنتائج البحث فی الجانب العراقی، اما فیما یتعلق بالنظام الضریبی الایرانی الحالی، فانه یشیر الی وضعه السلبی فی اطار ارکانه الثلاثه المتمثله بالتعقید، وعدم الشمولیه، ووجود اعفاءات واسعه النطاق وغیر فعاله فی نفس الوقت.