الموسسات الاساسیه والاداریه فی النظام القانونی فی لیبیا

مرت علی جمهوریه لیبیا العربیه عده تحولات فی مجال القانون الدستوری والانظمه السیاسیه، ففی العهد الاخیر وبعد الاستقلال من الاحتلال الایطالی، عاشت النظام الملکی بعد تشریع دستور عام ۱۹۵۱، وفی عام ۱۹۶۹ استبدل مجلس الثوره، النظام الملکی بالنظام الجمهوری، وامتلکت قیاده الثوره، الدور المحوری فی الحوکمه. یکون [الدستور و] الکتاب الاخضر کملحق مکمل للدستور، القیم الدستوریه لهذه الدوله حتی ثوره عام ۲۰۱۱ التی انقلع فیها النظام الدکتاتوری، وانشات الدوله الجدیده، الانظمه الدستوریه والاداریه الحدیثه. السوال الرئیسی لهذه الدراسه هو: ما هی الانظمه السیاسیه والاداریه التی تکون النظام الحکومی للیبیا؟ قام البحث بمنهج وصفی-تحلیلی بدراسه اهم الموسسات والجهات [فی هذه الدوله]، کرئیس الدوله، والامین للموتمر الشعبی العام، والبرلمان، والمحاکم القضائیه العلیا، والموسسات المحلیه والاداریه. ویکون الاهتمام بالجذور الدینیه والقومیه فی جنب استخدام احدث الانجازات البشریه، من اهم مقترحات هذا البحث.