التحقیق الفقهی القانونی لخصم الاسناد التجاریه

یشیر خصم الاوراق التجاریه، الی استسلام طلب ذی مده زمنیه قبل وصول الاجل بثمن اقل من الثمن المسمی المندرج علی الاوراق. فکان هذا الطریق منذ قدیم الزمان، من الطرق المتداوله لتامین الاموال لرجال الاعمال فی الاسواق العالمیه؛ لکن فی صحته الشرعیه و الحقوقیه توجد اختلافات و مناقشات. وفی بحثنا الحاضر، نرید ان نشرح نظریات خبراء القانون والفقهاء الموجوده، فی خصوص الماهیه الفقهیه الحقوقیه لخصم الاوراق التجاریه و من ثم نقوم بنقدها، و نعرض نظریه جدیده فی هذا المجال. ویتضح من دراسات الآراء الفقهیه، ان بعض الفقهاء وعلماء الدین، قد قرروا حرمه الخصم، ومنهم من یقول بتفصیل حکم الخصم فی مختلف فروعه. وحکموا آخرون بالجواز المطلق، فقاموا بتحلیل الخصم علی اساس العقود کالبیع او القرض او التحویل او مزیج من القرض والتحویل والضمان (ای العقد المرکب). واستنادا الی نظریه "حریه العقود" و "عدم مصادره العقود"، -المذکور فی الماده رقم ۱۰ من القانون المدنی، الموید من قبل الفقهاء المتاخرین-، قمنا بشرح النظریه المختاره، واعتبرنا خصم الاوراق صفقه جدیده منطقیه وعقلانیه، ترتکز علی مبادئ فقهیه شرعیه، اکدها الفقهاء وخبراءالقانون.