بررسی جایگاه تفکیک قوا در حقوق اساسی ایران

از مباحث مهم مطروحه در حقوق اساسی اصلی تفکیک قوا می باشد که در جهت کنترل قدرت سیاسی نهادینه شده است. این امرمحرز است که قدرت بدون حد و مرز فساد آور می باشد و هرکس قدرت را در دست گیرد، گرایش به سو استفاده از آن دارد، بنابراینبرای اینکه جلوی سو استفاده از قدرت گرفته شود، باید آن را از حال تمرکز درآورد و پراکنده و متلاشی ساخت، چرا که هر قدرتی کهکه به نحوی از انحا تقسیم نشود، به استبداد خواهد شتافت، لذا قبل از اینکه به مرحله اجرا گذاشته شود بایستی محدود شود، و ایننکته توسط تمامی اندیشمندان حقوق و علوم سیاسی مطرح و مورد بحث و و بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش نظریه مهارقدرت سیاسی در چهارچوب نظام تفکیک قوا در حقوق اساسی مطالعه شده است و ابتدا مبانی نظام تفکیک قوا و تاریخچهآن در حقوق اساسی غرب و ایران و سپس نظام تفکیک قوا در ایران بررسی و تطبیق گردیده است .در جمهوری اسلامی خطوطاصلی نظام سیاسی و اداری کشور مبتنی بر اصل تفکیک قوا است، که حکمت و رمز نهفته در آن جلوگیری از تمرکز قدرت وفسادهای ناشی از آن است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران معیار و ضابطه قانون را برای تفکیک قوا بکار برده است و بر ایناساس اصل ۵۷ قانون اساسی تصریح می کند، که قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، مجریه و قضائیه کههمگی زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت قرار دارند و بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند، و این قوا مستقل ازیکدیگرند. اصل مذکور کلیات را بیان می کند، و با مراجعه به دیگر اصول قانون اساسی متوجه ارتباط و همکاری قوای مذکور بایکدیگر می شویم، یعنی علی رغم استقلال هر یک از قوا، روابطی بسیار دقیق و منظم بین قوای مذکور وجود دارد وقانون اساسی جمهوری اسلامی هر جا که لازم و ضروری است بر این همکاری و ارتباط تصریح کرده است و چون قوای مذکورحاکمیت را به نمایندگی از طرف ملت اعمال می کند، در نتیجه در مقابل دولت و ملت مسئولند. نظارت و کنترل رهبری بر قوایمذکور طبق اصل ۵۷ قانون اساسی به خاطر ولایت نامبرده و نظارتیست که قانون اساسی معین کرده است و ما بایستی اصلی ۵۷را در ارتباط با دیگر اصول خصوصا اصل ۱۱۰ قانون اساسی که وظایف رهبری را بیان می کند در نظر بگیریم. اما از جهتی دیگرمی توان گفت علیرغم اینکه قانون اساسی وظایف و اختیارات هر یک از قوای سه گانه را به طور جداگانه مشخص و معین کرده استو امور حکومتی اصولا بایستی طبق اصول مقرر انجام شود اما بعضی مسائل و مشکلات رهبری را به اتخاذ تصمیمات فوق العادهمجبور می کند، که این حالت راه را برای گریز از قانون اساسی باز می گذارد.