بررسی تطبیقی حق بر امنیت قضائی در قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

امنیت قضائی با هدف تضمین اصل حاکمیت قانون و حمایت از حقوق بنیادین شهروندان، از طریق اعمال قواعد و رویه های دادرسی منصفانه، در عرصه حقوق عمومی مورد شناسایی قرار گرفته است. این هدف ابتدا در انقلاب مشروطه، با تلاش برای تاسیس عدالت خانه و رعایت عدالت و برابری در اعمال قواعد و قوانین شرعی و عرفی دنبال شد و سپس در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با شناسایی حق امنیت قضائی عادلانه و تساوی همگان در برابر قانون، نهادینه شد و قوه قضائیه، متعهد به پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت معرفی گردید. در این راستا، تصویب سند امنیت قضائی در مهرماه ۱۳۹۹ که بازنشر اصول مهم حقوقی و حقوق بنیادین شهروندان در سپهر حقوق عمومی ایران است، مجموعه قضائی را، بیش ازپیش متعهد و ملزم به رعایت حقوق شهروندی و پاسداری از آزادی های قانونی می داند. این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی توصیفی دنبال پاسخ به این سوال است که آیا امنیت قضائی در قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یک حق اساسی به رسمیت شناخته شده است؟ آنچه از این نوشتار قابل استنباط است این است که اندیشه عدالت و تامین و تضمین حق امنیت قضائی شهروندان، هم در قانون اساسی مشروطه و هم با تفصیل و تاکید بیشتری در قانون اساسی ۱۳۵۸ مورد توجه قانونگذار اساسی قرار گرفته است.