جعل حق برای حکومت در کمیت و کیفیت احیای اراضی موات (با تمرکز و تطبیق بر لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی مصوب ۱۳۵۹)

اراضی موات حجم وسیعی از اراضی ایران را به خود اختصاص داده که ارزش اقتصادی هنگفتی دارد. منطبق با فقه سنتی و با اطلاق گیری از برخی ادله روایی نظیر «من احیا ارضا مواتا (میته) فهی له» هرکس به هر میزان که دلخواه اوست، می تواند به احیای اراضی موات اقدام و آن را تملک کند. منطبق با این دیدگاه هیچ محدودیت و مضیقه ای در کمیت زمین احیاشده وجود ندارد. این رویکرد، رویکردی سرمایه دار نواز است که به ثروتمندان اجازه توسیع قلمرو ملکیت خود به میزان دلخواه، و محروم کردن سایر اقشار از نعمت خدادادی زمین و فرآورده های آن را می داد. سوءاستفاده برخی ثروتمندان از این رویکرد فقه سنتی نیز سبب گشت که برخی از متاخران فقه امامیه اطلاق ادله روایی را با مقاصدی نظیر عدالت و ادله ای بسان حق جمعی و همگانی همه مردمان در زمین به تقیید داخلی اطلاقات ادله احیای اراضی اقدام کنند. پس از به ثمر رسیدن نظام جمهوری اسلامی، تفکر فوق به دست حاکمیت افتاد تا از راه جعل حق برای حکومت، احیای اراضی موات را سامان دهی کرده و مانع چپاول جمع محدودی از سرمایه داران شود. ازاین رو با تصویب لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی توسط شورای انقلاب، سه عنصر نیاز احیاکننده، توانایی و امکانات وی برای عملیات احیا و مصلحت جامعه به معنای توزیع عادلانه زمین بین همه شهروندان به عنوان قیود محدودکننده احیا از حیث کمی و کیفی قلمداد شد. در این مقاله با مطالعه و بررسی مبانی فقهی این قانون، نحوه جعل حق برای حکومت به منظور حفظ اراضی برای همگان و مصرف آن جهت منافع ملی و ممانعت از چپاول گسترده سرمایه داران بررسی شده است.