مطالعه تطبیقی تفکیک قوا در نظام حقوقی ژاپن و ایران؛ بهینه سنجی الگوی تفکیک قوا

ایده تفکیک قوا سبب شکل گیری نظام های حقوقی مختلف از جمله؛ نظام ریاستی، پارلمانی و نیمه ریاستی نیمه پارلمانی برای جلوگیری از تجمیع قدرت نهادی، و تخصصی شدن امور همجنس در سه حوزه تقنین، اجرا و قضا شده است. مقارنه الگوهای محقق شده از تفکیک قوا روش مطالعه تطبیقی تجویزی (نورماتیو)، ضمن انجام توصیف برای تحقق مطلوب تر الگوهای هم کارکرد، پیشنهادهایی نیز ارائه می دهد. از این جهت مطالعه تطبیقی تجویزی برای نظام حقوقی ایران که گرایش به بهبود تفکیک قوای خود دارد و رهبری آن بعد از اصطکاک های عمده قوه مجریه با سایر قوا در ۲۴/۷/۱۳۹۰ به طور جد این ایده را طرح ساختند، اهمیت دوچندان دارد. بر این اساس نگارندگان با در این مقاله درصدد مطالعه تطبیقی تجویزی تفکیک قوا در ایران و ژاپن برآمده اند. کشوری آسیایی که در امر اقتصاد کاملا موفق است و همانند ایرران از مدل قوه مجریه دو رکنی بهره می برد. مدل تفکیک قوای ژاپن، سلطنتی مشروطه پارلمانی است که قوه مجریه متشکل از امپراتور و کابینه، در برابر پارلمان مسئول هستند. مطابق قانون اساسی در نظام حقوقی ایران مدل استقلال قوا که قرابت هایی با مدل تفکیک قوای نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی دارد، با پذیرش حکومت دینی در قالب ولایت فقیه بنا نهاده شده است. بدین ترتیب نگارندگان ضمن بررسی وجوه افتراق و اشتراک نظام های تفکیک قوا، با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی توضیح داد ند که مدل پارلمانی در ژاپن چون بر دولت تفوق دارد، با اصطکاک های اجرایی بسیار کمتری مواجه و چون اقتدار تقنینی و نظارتی به صورت انحصاری در چارچوب دایت (پارلمان) اعمال می گردد، با تشتت هنجاری و اجرایی و حتی قضایی روبرو می گردد.