درآمدی بر جایگاه پیمایش اجتماعی در فقه

فقه علمی مبتنی بر عقل و وحی است و تکلیف شرعی مکلفان را بیان می کند. درعین حال جامعه و افکار و رفتارهای آن، در مراتب مختلف روش استنباط، استنباط و تشخیص مصادیق اثر گذار است. پیمایش های اجتماعی از جمله افکارسنجی و رفتارسنجی جوامع، با شاخص سازی، نمونه گیری و مشاهده و تحلیل داده ها دقت شناسایی واقعیت های اجتماعی را بالا برده است. این ابزار جدید به عنوان یک دستاورد بشری می تواند در موارد وابستگی فقه به فهم افکار و رفتار جامعه به کار آید و در کنار چارچوب های فقهی دقت نتایج فقهی را افزایش دهد. از مواردی که پیمایش های اجتماعی در فقه کاربردی ضروری دارد می توان به سه حوزه روش استنباط فقه (اصول فقه)، استنباط احکام کلی (فقه)، تشخیص مصادیق احکام شرعی (عمل مکلف و حکم حاکم) اشاره کرد. کشف بنای عقلا، سیره متشرعه، ارتکاز عرف و تشخیص ظهور در روش استنباط با استفاده از پیمایش اجتماعی می توان استفاده کرد. در موارد خاصی سنجش اثر یک فتوا با ابزار پیمایش اجتماعی می تواند بر خود استنباط تاثیرگذار باشد. تشخیص مصادیق احکام مشروط به کنش های اجتماعی، جایگاه اصلی به کارگیری ابزار پیمایش اجتماعی در فقه است. این مرتبه مختص مکلفان است و البته حاکم اسلامی به عنوان مکلفی که موظف به تشخیص مصادیق احکام شرعی کلان است و نیز نهادهای قانونگذار که به اذن حاکم موظف به همین تشخیص هستند، به جد نیازمند این ابزار می باشند.