امکان سنجی تبدیل شریعت به قانون

مسئله تبدیل شریعت به قانون، از ابتدای ورود مفهوم قانون به ایران، یعنی عصر مشروطه، موردتوجه اندیشمندان مسلمان بوده است. دراین خصوص اختلاف نظرهایی، خصوصا میان فقهای شیعه، در زمینه جواز یا عدم جواز تقنین بشری شکل گرفته است. به دنبال آن، برخی فقها تبدیل شریعت به قانون را از نظر شرعی، ممنوع می دانند و فقهایی دیگر، اجرای مفاد شریعت در قالب قوانین امروزی با هدف اجرایی ساختن احکام تعطیل شده اسلام را امری واجب می شمارند. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی، با هدف پاسخ دادن به این پرسش اصلی که آیا امکان تبدیل دستورهای شریعت به قانون وضعی وجود دارد یا خیر، پس از بیان ادله موافقان و مخالفان قانونگذاری توسط نمایندگان مردم و تبدیل شریعت به قانون، به این نتیجه رهنمون می گردد که در نظام های سیاسی شریعت محور، اصل تقنین بشری توسط پارلمان جایز است؛ اما وضعیت مطلوب این است که مجلس کنونی، فقط در سطح برنامه ریزی و تشخیص موضوعات فعال باشد؛ چراکه کشف و تدوین احکام دین در عصر غیبت معصوم (ع) برعهده فقهاست و تقنین شریعت، از حیطه کار مجلس خارج است. لیکن تا هنگام رسیدن به مطلوب، می توان نظام کنونی جمهوری اسلامی را یک دوره گذار با تامین مشروعیت حداقلی قوانین در نظر گرفت که در تقنین شریعت، نقشی فعال ایفا کند و شورای نگهبان، مانع از نقض مفاد شریعت گردد.