بازپژوهی محدودیت زمانی در خیار شرط

قانون مدنی در مبحث خیارات از نوعی خیار به نام خیار شرط یاد می کند. این خیار به موجب شرط نتیجه ایجاد می شود؛ بدین منظور که طرفین معامله بدون دلیل و فقط بر مبنای سنجش سود و زیان خویش به آن روی آورده یا از آن صرف نظر می کنند. ماده ۳۹۹ مقرر می دارد که اختیار فسخ معامله باید در مدت معین شرط شود و ضمانت اجرای تخلف از آن، بطلان شرط و عقد است (ماده ۴۰۱). مبنای ماده مذکور را باید در شرح حدیث مشهور «نهی النبی عن بیع الغرر» جستجو کرد. فقیهان پیرامون مفهوم واژه غرر اختلاف عقیده دارند که دقیق ترین مفهوم آن، جهل در خود مبیع و ثمن است، نه هر جهل دیگر. با تکیه بر مواد ۲۱۶، ۵۶۳، ۵۶۴، ۶۹۴، ۷۶۱، ۷۶۶ قانون مدنی و آرای فقیهان و حقوق دانان، بر مبنای تحمل جهالت در قراردادها، می توان به دسته بندی آنها با عنوان عقود مغابنی در مقابل عقود مسامحی، محاباتی و ... قائل بود. ازاین رو با آشکار شدن مبنای مواد ۳۹۹ و ۴۰۱ قانون مدنی، می توان در برخی از عقود که در دسته عقود مسامحی مبتنی بر احسان هستند (همچون صلح مبتنی بر معامله) و تخصصا از شمول حدیث مذکور و سایر مقررات مربوط به عقودی که خطر در ذات و نهاد آنهاست، خارج هستند، شرط خیار نامحدود ایجاد کرد.