جایگاه قاعده «مقتضی و مانع» در قانون مدنی

قاعده «مقتضی و مانع» با رویکردی درون نگر به اعمال و وقایع حقوقی، سعی در تجزیه و تحلیل درونی این پدیده های حقوقی دارد. رهیافت به علت حدوث هر پدیده حقوقی و کشف اجزای علت تامه این پدیده ها و تبیین نقش و کارکرد هر یک از این اجزا و سپس مدیریت صحیح آنها، رهاورد این قاعده می باشد. مقاله پیش روی تلاش می کند مفاد این قاعده را در دانش اصول شناسایی کرده و سپس کارکرد و چگونگی کاربست آن را در تحلیل های فقهی و حقوقی مرتبط با موضوعات مدنی نشان دهد؛ چراکه تا به حال قاعده مذکور نتوانسته نقشی درخور در فقه مدنی استدلالی و مولفه های تحلیلی حقوق مدنی ایفا نماید. حال آنکه مطالعه ای مستقل در ابعاد، زوایا و جهات پیرامونی این قاعده و شناسایی شرایط و موانع اجرایی آن می تواند جایگاه بسزای آن را در سنجش، ارزیابی و تفسیر صحیح پدیده های حقوق مدنی به منصه ظهور گذارد و ازاین رو تحلیل های فقهی و حقوقی را غنا بخشد.