رویکرد قوانین داخلی و اسناد بین المللی به مبنای مسئولیت مدنی ناشی از افشای اسرار تجاری
محل انتشار: مجله مطالعات حقوقی، دوره: 11، شماره: 4
سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 27
فایل این مقاله در 33 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JLSZUT-11-4_004
تاریخ نمایه سازی: 16 آذر 1402
چکیده مقاله:
برخی از دانش های فنی که تحت مالکیت شخصی قرار دارند به دلیل داشتن شرایط خاص، دارای وصف محرمانگی هستند؛ به گونه ای که به خاطر محرمانگی دارای ارزش تجاری می شوند. به همین دلیل، قسمت (ب) از بند ۲ ماده ۳۹ موافقت نامه تریپس شرط لازم برای حفاظت از این گونه اطلاعات را داشتن وصف محرمانگی که منجر به ارزش تجاری شود دانسته است. لذا باید با ایجاد قوانین و اصول حقوقی در سطوح داخلی و بین المللی از افشای آن ها جلوگیری کرد. حال این سوال مطرح است که در صورت افشای اینگونه از اطلاعات و ورود خسارات، بر اساس چه مبنایی باید مسئول جبران را تعیین کرد؟ افشای اسرار تجاری و ورود خسارات ناشی از آن در میان قالب های قراردادی از نظام مالکیت فکری محور، بیشتر متوجه قرارداد لیسانس یا همان اعطای مجوز بهره برداری از دانش فنی است، زیرا مجوز بهره برداری تجاری از دانش فنی، بدون انتقال حقوق مالکانه، ارائه می شود. لذا فرض بر این است که با توجه به ماده ۴۵ موافقت نامه تریپس و قوانین داخلی ازجمله ماده ۸ قانون مسئولیت مدنی ۱۳۳۹، چنانچه شخصی در اثر افشای اطلاعات محرمانه که دارای ارزش تجاری باشد، مشتریانش در معرض از بین رفتن باشد می تواند به منظور جلوگیری از استمرار هر چه بیشتر خسارات مادی و معنوی، موقوف شدن عملیات را خواسته (نظریه خطر یا فرض بر تقصیر) و در صورت اثبات تقصیر، مطالبه خسارت کند.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
محمدرضا حسین پور
گروه حقوق خصوصی، دانشکده الهیات، حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
علی زارع
عضو هیات علمی دانشکده حقوق وکیل دادگستری