واکاوی حکم سرقت از موقوفه
محل انتشار: مجله مطالعات حقوقی، دوره: 9، شماره: 3
سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 79
فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JLSZUT-9-3_001
تاریخ نمایه سازی: 16 آذر 1402
چکیده مقاله:
سرقت اموال، فعلی مجرمانه و دارای تعریف، شرایط خاص و کیفر شرعی ویژه ای(حد قطع دست) است. در شرایط تحقق سرقت، اختلاف نظر وجود دارد؛ از جمله موقوفه بودن مال مسروقه. برخی برای آن خصوصیت و موضوعیت در نظر نمی گیرند و سرقت از وقف عام را مندرج در عنوان کلی سرقت و حکم آن می دانند. پاره ای دیگر دیدگاهی تفصیلی را برگزیده و عنوان سرقت را بر سرقت از موقوفات عام منطبق ندانسته و از همین رو در ربودن موقوفات عام، حد شرعی را قابل اجرا نمی دانند. دلیل عمده مخالفان اجرای حد در موقوفات عام، غیرتملیکی دانستن وقف و همچنین مالک دانستن خداوند در موقوفات عامه است. با بررسی انتقادی ادله این انگاره، اثبات تملیکی بودن وقف و نیز مالکیت موقوف علیهم در موقوفات عامه و همچنین با استناد به ادله دیگر و عدم تمایز وقف عام و وقف خاص، دیدگاه اجرای حد در تمامی موقوفات مسروقه، قابل دفاع تر دانسته شده است.
نویسندگان
اردوان ارژنگ
دانشیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه آیت الله حائری(ره)، میبد
فاطمه علی زاده
دانش آموخته دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه قم
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :