رابطه سببیت و ضمان تعدی یا تفریط

چکیده درمیان اسباب مسئولیت مدنی و ضمان قهری، گاه به تعدی یا تفریط به عنوان یک سبب مستقل مسئولیت اشاره می­شود. ماده ۴۹۳ قانون مدنی در باب اجاره و همچنین ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی در خصوص مسئولیت قیم چنین القا می­کنند کهمسئولیت مستاجر، قیم و امثال آنها در حال تعدی یا تفریط مطلق بوده و محتاج احراز رابطه سببیت نیست. علی­رغم اینکه بسیاری از فقها و حقوقدانان به این دیدگاه تمایل دارند، مقاله حاضر چنین برداشتی را از مواد قانونی منطبق با اصول حقوقی و عدالت ندانسته و معتقد است مواد مزبور را با مراعات اصول حقوقی باید تفسیر کرد. نظریات برخی فقهای امامیه نیز احراز رابطه سببیت را لازم می داند. در نتیجه، مسئول دانستن اشخاصی که نسبت به مال غیر مرتکب تعدی یا تفریط می­شوند جز با احراز رابطه سببیت، امکان پذیر نیست و این مورد را نباید از استثنائات رابطه سببیت به شمار آورد.