ارزیابی گستره مداخله قانونگذار کیفری ایران در حوزه آسیب ها و انحرافات اجتماعی

طرح مسئله: حقوق کیفری، یکی از سازوکارهای مهم کنترل اجتماعی است که هدف آن تنظیم رفتار و فعالیتهای افراد در جامعه از رهگذر پاسخ های سرکوبگر است. این مداخله به منظور اهداف خاصی تجویز می شود که بی توجهی به محدودیت ها و ظرفیت های عملی این نوع مداخله، درجه موفقیت آن را با تردید های جدی مواجه می کند. مقاله حاضر به بررسی این موضوع در قلمرو جرایم راجع به انحرافات و آسیب های اجتماعی می پردازد. روش تحقیق: این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی صورت گرفته است و در آن از طریق بررسی سیاست کیفری تقنینی ایران به ارزیابی مداخله کیفری در پرتو مطالعات و تحقیقات تطبیقی و میدانی می پردازد. یافته ها: قانونگذار ایرانی به منظور مبارزه با رفتارهای نامطلوب و ناهنجار به نحو گسترده ای از سازوکار جرم  انگاری رفتارهایی که غالبا در چارچوب انحراف ها، گناهان و اعمال حرام قرار می گیرند، بهره جسته است. اصول و مبانی عملی و نظری جرم انگاری و نیل به اهداف بازدارنده حقوق کیفری، ایجاب می کنند که مداخلات غیرکیفری و اجتماعی وحتی درمانی و پزشکی در این قلمرو ها در اولویت قرار گیرند. نتایج: جرم انگاری حداکثری در حوزه انحرافات و آسیب های اجتماعی آثار و تبعات منفی زیادی به دنبال دارد. در این زمینه می توان به گسترش فرایند برچسب زنی، کاهش ابهت دستگاه عدالت کیفری، نقض حریم خصوصی شهروندان، و تورم جمعیت کیفری زندان ها اشاره کرد.