قانون تشدید مجازات ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری

ارتشا چیست؟بهطورکلی در اصطلاح حقوقی رشوه دادن را رشاء و رشوه گرفتن را ارتشاء مینامند و به فردی که اقدام به گرفتن رشوه میکند، مرتشی و فرد رشوه دهنده را راشی میگویند. از نظر لغت در فرهنگ فارسی رشوه ستدن، رشوت ستاندن، رشوه گرفتن، رشوه خوردن و لغت انگلیسی آن receiving a bribeمی باشد. جرم ارتشاء به معنای اخذ مال یا سند تسلیم وجه یا مال به ماموران دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی یا سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف سازمان محل اشتغال آنها می باشد. با نگاهی به تاریخ حقوق ایران متوجه میشویم که ممنوعیت رشا و ارتشاء از پیش از دوران مدرن و پس از آن بوده است. در دوران مدرن این ممنوعیت از حقوق اروپایی به نظام حقوقی ایران راه پیدا کرد. برای اولین بار در دورهی ناصرالدین شاه قاجار "هرکس هزار دینار رشوه میگرفت خیانتکار و خائن به دولت و سلطنت بود". مجازاتی که در این دوره از سلطنت برای آن درنظرگرفته می شد اعدام بود ( امین، .)۷۷۶ :۱۳۸۶ پس از آن، رشا و ارتشاء در مواد ۱۵۹تا ۱۶۶قانون جزای عرفی مصوب ۱۳۳۵قمری و در مواد ۱۳۹تا ۱۴۸قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴جرمانگاری محسوب شده بود. بعد از آن در ۱۳۵۷در زمان انقلاب اسلامی، دو متن قانونی دیگر نیز در این زمینه تصویب شدند: یکی قانون ارتشاء مصوب ۱۳۰۷و دیگری ماده واحدە متمم دیوان جزای عمال دولت مصوب .۱۳۰۸پس از انقلاب، مقررات رشا و ارتشاء نخست در مواد ۶۵تا ۷۰قانون تعزیرات ۱۳۶۲پیشبینی شده بودند و این مواد به موجب مادە ۳قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری ۱۳۶۷و مادە ۵۹۲ق.م.ا ۱۳۷۵منسوخ گردیدند و هم اکنون این مواد در این زمینه لازمالاجراء هستند. باید توجه داشت که ماد ە ۱۱۸قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ناظر بر ارتکاب ارتشاء نظامیان است. البته «قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب » ۱۳۹۰را در این زمینه نباید از نظر دور داشت.