اثر حقوقی اکراه در معاملات

اکراه از عیوب اراده است که با توجه به بند اول ماده ۱۹۰ قانون مدنی می تواند زایل کننده قصد یا رضای طرفین معامله باشد. اکراه در لغت به معنای کسی را به زور به کاری واداشتن، کسی را خلاف میل او به کاری مجبور کردن آمده است. دهخدا اکراه را در اصطلاح چنین تعریف می کند: «اکراه عبارت از الزام و اجبار است به چیزی که شخص آن را بد دارد، طبعا یا شرعا، بر این کار اقدام نمی شود؛ مگر برای دفع کار مضرتر از آن». اکراه در قانون مدنی تعریف نشده است، لیکن حقوقدانان تعاریف مختلفی را ذکر کرده اند که به نظر می رسد تعریف دکتر کاتوزیان جامع ترین آن ها باشد. بنابر تعریف ایشان: «اکراه عبارت از فشار غیرعادی و نامشروعی است که به منظور وادار ساختن شخص بر انشاء عمل حقوقی وارد می شود و آزادی تصمیم گرفتن را از او می گیرد.