مصادیق عدم مسئولیت دولت در قبال اعمال تصدی

ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی به صراحت به اصل جبران پذیری خسارات ناشی از عملکرد دولت اشاره دارد در هر جامعه ای دولت برای رسیدن به اهداف مورد نظر خویش وظایف، ماموریت ها و تکالیفی را بر دوش دارد که با وسایل، ابزار و تشکیلاتی خاص، همراه با نیروی مجهز انسانی که در خدمت دارد، در جهت تحقق آن اهداف فعالیت گسترده ای در پیش رو دارد. این گستردگی فعالیت روزمره دولت و سازمان هایش در هر سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، با توجه به اینکه ابزار و وسایل گوناگونی در خدمت گرفته، نیز خطرات و خساراتی را به دنبال دارد. اصل مسلم حقوقی که هر خسارتی را جبران پذیر می داند و اعلام می دارد نباید هیچ زیانی بی جبران بماند، امکان طرح و اقامه دعوای مسئولیت مدنی را علیه هر شخصی، خواه حقیقی یا حقوقی و خواه وابسته به حقوق خصوصی یا عمومی، به شخص زیان دیده می دهد. اصل بر این است که هر کس ضرری بر دیگری وارد کرد باید آن را جبران کرد اما این اصل طبق ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی با استثنائاتی مواجه شده، از این ماده استنباط می شود که در خصوص خسارات ناشی از اعمال حاکمیت در صورتی که دو شرط موجود باشد دولت از جبران زیان و پرداخت خسارت معاف خواهد بود. اول اینکه دولت در مقام اعمال حاکمیت باشد و دوم آن که، آن عمل حسب ضرورت و طبق قانون برای تامین منافع اجتماعی به عمل آید.