بررسی ابعاد خسارت قابل مطالبه در مسئولیت قراردادی با نگاهی به پیشینه فقهی آن

خسارت ناشی از عدم اجرای ناشی از نقض قرارداد ها در فقه و قانون مدنی ؛ نتیجه عهد شکنی متعهد بوده واین متعهد له است که حقدارد تا برای بازگشت به شرایط مطلوب خود یا از فسخ استفاده نموده ؛ یا الزام متعهد را بخواهد. وبراساس دیدگاه فقهادر خصوص روشهای جبران خسارت گفته شده است که اصل بر جبران کامل خسارت و اعاده وضع سابق تا حد ممکن است .روش پرداخت معادل پولیخسارت در جبران خسارت اصل است و قاضی راساو یا با تراضی طرفین در انتخاب روش جبران خسارات آزاد است، لیکن اصل انتخابمناسب ترین روش، همیشه حاکم است. و در صورتی که توافقی در مورد شیوه ی جبران خسارت صورت نپذیرفته باشد، اولین شیوه الزام بهاجرای عین تعهد می باشد و فسخ و دریافت خسارت در صورتی امکان پذیر است که الزام به اجراء ممکن نباشد.خسارت قراردادی یا خسارتناشی از قرارداد به موجب ماده ۲۲۱ قانون مدنی و ماده ۵۱۵ و ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی و خسارت غیرقراردادی به موجب ماده ۱قانون مسئولیت مدنی قابل مطالبه خواهد بود. در خصوص شرایط ایجاد مسئولیت قراردادی؛ اولا: برای اثبات این مسئولیت، وجود قراردادضرورت دارد لذا احراز رابطه قراردادی میان خواهان و خوانده یکی از ارکان آن است ثانیا: این رابطه فقط در مورد طرفین قراردادی بایدباشد، بر این اساس اگر طرف قرارداد به شخص دیگری که خارج از قرارداد است ضرری بزند، این مسئولیت قراردادی نخواهد بود. ثالثا: بایدبین خسارت وارده و قرارداد، رابطه علیت باشد که بتوان گفت خسارت در نتیجه عدم اجرای تعهد به وجود آمده است؛ بنابراین با تعیینخسارت در قرارداد، میتوان میزان خسارت را معین کرد و امتیاز این نوع خسارت این است که مبلغ آن مقطوع است.