مبانی مشروعیت همه پرسی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

همهپرسی به مثابه ابزار مستقیم اعمال حق بر تعیین سرنوشت ومشارکت شهروندان، همیشه مورد توجه بوده است. و در بحث قانون اساسی بهابعاد انتخابات و گزینش و افکار عمومی و آرای مردم تکیه شده است. این همهپرسی و بازگشت به آرای مردم می تواند تا حدود زیادی دغدغه آنها را در نوعحکومت برطرف نماید و امروز همه به عنوان مهمترین وسیله حکومت هایآزاداندیش و مردم سالاری مطرح است. اما ابعاد مشروعیت ان در قانون اساسیو نظام جهموری اسلامی ایران موضوعی است که باید با بررسی موشکافانه دراین زمینه تلاش شود. گرچه در قانون اساسی در مورد مشروعیت همه پرسیبطور مستقیم وارد موضوع نشد اند و به اجمال به بررسی موضوع پرداخته اند؛لذا با استناد به برخی از نویسندگان حقوقی و سیاسی استفاده از همه پرسی رامناسبترین راهکار برای حل معضلات و مشکلات موجود در کشور و تسریعفرایندگذار به مرد سالاری میدانند. در قانون اساسی رژیم سابق مساله همهپرسی مطرح نبود با این حال در سال ۱۳۳۲ دولت وقت با استفاده از همهپرسی، مجلس شورای ملی دورهی هفدهم را منحل ساخت و در سال ۱۳۴۱نیز شاه برای مردمی جلوه دادن سلطنت خود، مساله تصویب ملی را عنوانکرد.پس از انقلاب اسلامی و سقوط رژیم سلطنت لازم بود که نوع حکومتآینده مشخص شود، برای این منظور به پیشنهاد رهبری انقلاب در فروردینسال ۱۳۵۸ همه پرسی صورت گرفت و ملت با اکثریت قاطع به جمهوریاسلامی رای داد. رفراندم دیگری که در ایران صورت گرفت مربوط به قانوناساسی بود که پس از تهیه و تصویب از جانب مجلس بررسی نهایی قانون اساسیبه تصویب اکثریت قاطع مردم رسید و آخرین رفراندم، در سال ۱۳۶۸ مربوطبه تجدید نظر و بازنگری قانون اساسی بود که به پیشنهاد حضرت امام صورتگرفت که در نهایت به تصویب مردم رسید.این مقاله که به صورت توصیفی -تحلیلی انجام شده است که در قانون عادی نوع همه پرسی بر اساس شرایطآن، ابتکار مردمی، نحوه تشخیص مسائل بسیار مهم توسط مردم تعیین شود وحد نصاب مناسب برای تصویب نتیجه همه پرسی و جایگاه آن در سلسلهمراتب قانون معین گردد.