مسئولیت مدنی بنادر در قبال اتلاف و کسر کالا در پایانه های بندری

مسئولیت مدنی مفهومی است که با ورود ضرر و حصول زیان معنا پیدا می کند و بر اساس آن، زیان وارده باید جبران شود. البته این اصلکه زیان زننده باید از عهده زیان وارده برآید، در روابط میان اشخاص حقیقی و افراد، یک اصل مسلم و عقلایی به شمار می رود و اصولا قواممعاملات و داد و ستدهای رایج میان مردم بر این مبنا شکل می گیرد که در صورت ضرر و زیان، زیان زننده ملزم به جبران آن خواهد بود.حقوقدانان و فقها از دیرباز با درک اهمیت کارکرد موثر و عالانه و منصفانه مسئولیت مدنی به تبیین و شرح و بسط آن پرداخته اند. نظریاتیچون تقصیر ، خطر وتضمین حق در حوزه مطالعات نظری و قواعدی چون ضمان ید ، تلف و تسبیب در حوزه فقه در باب مسئولیت مدنیبعنوان ارکان و منابع عقلی و فقهی مسئولیت مدنی پدید آمده اند. بر اساس آماره ای جهانی حدود ۹۰ % از فعالیت ه ای واردات و صادراتکشورها و به طور کلی فعالیت های تخلیه و بارگیری و حجم جابجایی در فرایند تجارت جهانی به وسیله دریا و در بنادر صورت می گیرد وسازمان بنادر و دریانوردی سازمان بنادر و دریانوردی بعنوان متولی و مرجع اصلی بندری و دریانوردی کشور در حوزه ورود و خروج کالا،تحویل و تحول و انبار داری کالا ، حسب آئین نامه صدور و نحوه فعالیت شرکت های راهبری پایانه کالا را به شرکت های بهره بردار واگذارنموده است. لذا حسب این قانون و نیز از آنجا که اصل تعهد به نتیجه بین صاحبان کالا و این شرکت ها حاکم است، شرکت های بهره برداربنادر در قبال هرگونه آسیب دیدگی، مفقود شدن، تاخیر در تحویل آن اعم از اینکه قصور در اجرای وظایف محوله را راسا یا توسط اشخاصدیگر انجام شده باشد، مسئولیت کامل دارند .