وجوه افتراق و اشتراک سند رسمی و الکترونیک

همانطور که در تعریف سند الکترونیک بیان گردید، هر داده یا پیامی که به صورت الکترونیکی از هر دستگاهی که این امکان را دارا باشد ارسال و دریافت شود، با لحاظ شرایط قانونی، قابل استفاده در مقام دعوا و دفاع بوده و در دادگاه قابل استناد است. برخی از کاربران به دلیل نداشتن اطلاعات و آگاهی لازم، بر این تصور هستند که اسناد الکترونیک کاربرد چندانی به هنگام طرح دعاوی حقوقی و دفاع در مقام دعوا نداشته و عملا قابل انکار هستند. اما این در حالی است که تنها ماهیت این اسناد است که الکترونیکی بوده و حالت پیام دارد؛ گرچه قانون تجارت الکترونیکی (۱۳۸۲) و حتی قانون جرایم رایانه ای (۱۳۸۹) اصل اعتبار اسناد الکترونیک را تایید کرده و مشکلی از این لحاظ در استناد به اینگونه ادله نیست، ولی در عین حال این مطلب از چند جهت قابل بررسی است. اول از نظر ماهیت و در نتیجه حوزه شمول عنوان سندیت به آنها. دوم به لحاظ کم و کیف مواد قانونی مربوط و نقاط قوت و ضعف آنها . سوم ناتوانی سطح فناوری در پاسخگویی به استانداردهای دقیق حقوقی در اصالت سند در برابر کپی. مقاله حاضر به هر سه مطلب فوق خواهد پرداخت و پیشنهادهایی را نیز برای اصلاح قانون ارائه خواهد داد.در پی پرداخت به این مطالب به وجوه افتراق واشتراک سند عادی و الکترونیک نیز پی خواهیم برد.