تعیین کننده های اجتماعی اقتصادی ناتوانی و مرگ و میر زودرس ناشی از ناهنجاری های مادزادی: یک تحلیل ثانویه از داده های موجود

هدف: ناهنجاری مادرزادی شامل طیفی از اختلالات کارکردی یا ساختاری است که می تواند به صورت یک اختلال تنها یا گروهی از اختلالات رخ دهد. مطالعات نشان می دهند عوامل اجتماعی و اقتصادی در شیوع ناهنجاری های مادرزادی تاثیرگذار هستند، به طوری که کشورهای با درآمد متوسط و کم، بار بیشتری از ناهنجاری های مادرزادی را به دوش می کشند. هدف مطالعه حاضر، شناسایی مهم ترین تعیین کننده های اجتماعی و اقتصادی ناتوانی و مرگ ومیر زودرس ناشی از ناهنجاری های مادرزادی در کودکان زیر پنج سال در جهان بود.  روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه مقطعی بود که با استفاده از آخرین داده های موجود در سال ۲۰۱۷ انجام شد. متغیر وابسته در این مطالعه، سال های زندگی تعدیل شده بر حسب ناتوانی بود. در این مطالعه داده های ۱۹۶ کشور جهان مورد تحلیل قرار گرفت. کشورها بر اساس تقسیم بندی سازمان جهانی بهداشت، به شش منطقه جغرافیایی آفریقا، اروپا، آمریکا، مدیترانه شرقی، غرب اقیانوس آرام و جنوب شرق آسیا تقسیم شدند. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و رگرسیون خطی انجام شد. یافته ها: پایین ترین میزان DALY مربوط به کشور لوگزامبورگ (۸۵۶/۲۹) و بالاترین مقدار آن (۲۱۷۱۴/۷) مربوط به کشور سودان بود. منطقه آفریقا بالاترین میانگین DALY (۴۲۵۰/۵۶±۹۳۹۲/۷۸) و منطقه اروپا پایین ترین میانگین (۱۹۶۱/۶۴±۲۹۶۹/۱۱) را به خود اختصاص دادند. میزان DALY ناشی از ناهنجاری های مادرزادی برای کودکان زیر پنج سال برای کشور ایران در سال ۲۰۱۷ حدود ۷۷۲۱/۴۸ در صد هزار نفر جمعیت بود که در مقایسه با میانگین منطقه اروپا و آمریکا بالاتر و در مقایسه با منطقه آفریقا و مدیترانه شرقی پایین تر بود. نتایج تحلیل رگرسیون خطی نیز نشان داد متغیر میانگین تعداد سال های تحصیل قوی ترین پیش بینی کننده DALY (β=-۰/۴۴ ، P=۰/۰۰۱) ناشی از ناهنجاری های مادرزادی برای کودکان زیر پنج سال بود. نتیجه گیری: میانگین تعداد سال های تحصیل قوی ترین پیش بینی کننده میزان سال های زندگی ازدست رفته به علت ناتوانی و مرگ ومیر زودرس ناشی از ناهنجاری های مادرزادی برای کودکان زیر پنج سال است. این مطالعه پیشنهاد می دهد توزیع عادلانه خدمات غربالگری و مراقبت سلامت و زیرساخت های آموزشی برای گروه های محروم و پایین اجتماعی و اقتصادی بایستی در دستور کار سازمان های بین المللی و نظام های سلامت ملی قرار گیرد.