حقوق کار افراد دارای معلولیت در ایران :از نخستین تلاش های بین المللی تا کار شایسته

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 44

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_REHA-13-1_011

تاریخ نمایه سازی: 21 آذر 1402

چکیده مقاله:

هدف: تحلیل و مطابقت نظام حقوقی کار افراد دارای معلولیت در ایران با استانداردهای تعیین شده سازمان بینالمللی کار (ILO) پیرامون کار شایسته. روش بررسی: در این پژوهش توصیفی تحلیلی پس از مطالعه تلاشهای بینالمللی انجام شده در زمینه حقوق کار افراد دارای معلولیت در اسناد عام و خاص حقوق بشری و موازین سازمان بینالمللی کار، نظام حقوقی کار معلولان در ایران شامل قوانین و مقررات با استفاده از شیوه کتابخانهای اسنادی مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. یافته ها: در حوزه حقوق بنیادین کار، نظام حقوقی ایران: ۱ در خصوص کار اجباری معلولین همچون سایر کارگران دارای ضمانت اجرای کافی بوده و خلایی از این منظر احساس نمینماید. ۲ در موضوع آزادی روابط سندیکایی نیز کمبودی نداشته و هیچ گونه محدودیتی برای عضویت کارگران یا کارفرمایان معلول در تشکلهای صنفی موجود مشاهده نمیشود. ۳ در زمینه تساوی مزد، هرچند آییننامه خاص مربوطه هنوز تصویب نشده اما در ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد برای کارگران دارای معلولیت و غیر آن یکسان تعیین شده است. ۴ در مورد منع تبعیض هم به موجب مبانی قانونی موجود، هرگونه تبعیض به جهت معلولیت ممنوع میباشد. در عرصه اشتغال نیز اخیرا با تصویب قانون جامع در سال ۸۳ و الحاق به کنوانسیون افراد دارای معلولیت در سال ۸۷، گامهای جدی در زمینه اشتغال معلولین برداشته شده است. خاصه آنکه فاصله معنادار تسهیلات ارائه شده در حوزههای سهمیهبندی استخدام بخش دولتی، خدمات آموزشی مستقیم و غیرمستقیم جهت ورود به بازار کار و خوداشتغالی به معلولین خاص انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی (جانبازان گرانقدر) و معلولین عادی مادرزاد یا افرادی که بعد از تولد دچار معلولیت شدهاند کمتر شده است. نتیجه گیری: براساس یافتههای پژوهش تطبیقی حاضر، مبانی قانونی حقوق بنیادین کار معلولین در ایران در همسویی حداکثری با حداقل استانداردهای کار شایسته بوده و از این رو به نظر میرسد این مهم با گذر از مرحله تقنین، نیازمند نظارت شایسته براجرای نظامات موجود است. در عرصه اشتغال نیز قدمهای نخست تقنینی اولا در چارچوب سیاستگذاری جامع و رفع هرگونه تبعیض منفی و از قضا برقراری تبعیض مثبت با الحاق به کنوانسیون افراد دارای معلولیت. ثانیا در بستر قانونگذاری خاص و مصداقی با تصویب قانون جامع برداشته شده و البته نیازمند تکمیل و پیگیری در اجراست.

نویسندگان

Saeed Reza Abadi

Shaheed beheshti university, Tehran, Iran.