بررسی فقهی - حقوقی جرم اقتصادی (اختلاس)

جرایم اقتصادی از معدود جرایمی است که علیرغم سنتی بودن برخی از مصادیق آن، مورد توجه حقوقدانان در دهه های اخیر قرار گرفته است. زیرا هر چه انسان به اقتصاد وابسته تر و نیاز انسان به اقتصاد شدیدتر می گردد، آماده کردن بستر جامعه برای فعالیت های اقتصادی سالم و جلوگیری از مفاسدی که این فعالیت ها را به مخاطره می اندازد بیشتر احساس می شود. شناسایی این مفاسد و جرم انگاری در خصوص آن از دغدغه های قوه مقننه کشورهاست. در حیطه فعالیت های اقتصادی آنچه باعث می شود یک عمل مفسده انگیز تلقی شود، مضر بودن آن عمل و وارد کردن ضرر به جامعه و افراد جامعه است. لذا واژه ضرر همیشه با جرایم اقتصادی همراه بوده و بدون ضرر جرمی تحت عنوان جرایم اقتصادی محقق نمی شود. به عبارت دیگر، از اجزای اساسی تشکیل دهنده عنصر مادی این جرایم، ضرر است.