سیاست گذاری دسترسی به داده های باز در داخل کشور از منظر صیانت از حریم خصوصی و مالکیت داده های شخصی

تقویت دسترسی به داده های باز تضمینی برای باروری امر پژوهش و نوآوری و توسعه راهکارهای مقابله با چالش های پیچیده اجتماعی در داخل کشور است. سیاست های پیشنهادی OECD و دیگر محافل علمی، تاکیدی بر این راهبرد است. اما پیاده سازی آن ها قطعا نیازمند برپایی سیستم های حکمرانی، فرایندهای شفاف سازی، و تضمین اعتماد به حوزه های پژوهشی و کسب وکاری است. بخش عمده و مهمی از ارزشمندترین منابع داده ای ماهیت شخصی دارند و گردآوری، ذخیره و پردازش آنها در فضای مجازی منبع سرشار درآمدزایی برای کسب وکارهای داده محور محسوب می گردد. از جمله چالش های اصلی در مسئله اعتمادسازی، اتخاذ سیاست های حفظ حریم خصوصی و تعیین حدود مالکیت این داده هاست. این مقاله با تبیین پیچیدگی مفهوم مالکیت در زیست بوم داده های شخصی، کارامدی سیاست های پیشنهادی همچون گزارشات OECD در زمینه تقویت دسترسی باز را به چالش می کشد. همچنین، به اجمال کاستی های موجود در قوانین تجارت الکترونیکی و جرائم رایانه ای کشور مطرح می شود. سپس، با هدف پیشنهاد یک سیاست دسترسی به داده های باز، عطف به حساسیت داده های شخصی، ابتدا نتایج تفصیلی یک مطالعه میدانی شامل معیارهای تحقق هدف و سیاست گذاری های ممکن به شیوه دلفی استخراج می گردند. پژوهش انجام شده حاکیست سطح آگاهی عمومی در کشور از قوانین حمایت کننده موجود در این زمینه، حتی در یک جامعه هدف متعالی، از وضع مطلوبی برخوردار نیست. همچنین، دیدگاه عمومی از امانتداری نسبت به داده های شخصی و امید به اجرای موثر قوانین در موارد تخلف رضایت بخش نیست. در انتها، با ارزیابی مجدد میدانی به شیوه FAHP ، گزینه های سیاست گذاری مورد سنجش و تحلیل قرار می گیرند و الزامات ضروری برای اجرای سیاست منتخب پیشنهاد می شوند.