بررسی فقهی و حقوقی تقلب در اعتبارات اسنادی و تاثیر آن درتجارت بین الملل با مطالعه تطبیقی

تقلب در اعتبارات اسنادی که برگزیده ترین ابزار ارتباط بین بازرگانان در سطح جهان ، به خصوص در توسعه اقتصاد غیر نفتی است، سبب بروز مشکلاتی در تجارت بین الملل گردیده، که ازپیامدهای آن کاهش ارزش و اختلال در کارآیی و اجرایی شدن امن ترین روش پرداخت درتجارت بین المللی می گردد. ازانواع رایج تقلب در اعتبارات اسنادی می توان جعل در اسناد ال سی و انواع کلاهبرداریها در کالا و ایجاد شرکتهای صوری را نام برد. گشایندگان اعتبار باید تعهد خود مبنی بر پرداخت وجه اعتبار اسنادی را انجام دهند و ایرادهای مربوط به قرارداد حقوقی پایه دقت کافی و تخصصی بنمایند تا از بروزمشکلات احتمالی درآینده ممانعت بعمل آورند در صورتی که تقلب در اعتبارات اسنادی محرز گردد،ضمن تاثیر خاص روی قراردادهای بین المللس تجاری ، شیوه های حل وفصل اختلافات متعددی در فقه و حقوق را مطرح می کند . ویژگی های خاص اعتبارات اسنادی به همراه پیچیدگی های ناشی ازتقلب در استفاده از آن، موجب شده ضرورت مطالعه و تمرکز بیشتری راجع به آن احساس شود.از لحاظ فقه اسلام با قاعده اکل مال بالباطل و اصل استصحاب و قاعده لا ضرر که از طریق ماده ۱۳۲ قانون مدنی در حقوق ایران اجرایی شده و به موجب اصل ۴۰ قانون اساسی نیز بر آن تاکید شده و ماده ۲۱۸ قانون مدنی ایران بر آن دلالت دارد .و از منظر حقوق بین الملل نیز با استناد به ماده ۱۹ کنوانسیون سازمان ملل متحد مورد مطالعه قرار می گیرد،و در کشورهای مختلف تقلب و انواع کلاهبرداریها در زمینه اعتبارات اسنادی جرم محسوب می گردد و قوانین در این ارتباط و عملکرد تجار و بانک های مرتبط طوری عمل نمایند تا راههای سوء استفاده مسدود گردد. در همین راستا در این مقاله سعی شده است ضمن بررسی فقهی و حقوقی و تطبیقی موضوع تقلب در اعتبارات اسنادی ، با ذکر تاثیر آن در تجارت بین الملل، بررسی ودر حد وسع تبیین شود .