تاثیر معاملات معارض بر عقود رهنی بانکی

گسترش روزافزون داد و ستد املاک، باعث افزایش سوءاستفاده برخی از افراد سودجو در این حیطه شده است و موجب گسترش جرایمی از قبیل کلاهبرداری، انتقال مال غیر و معاملات معارض گردیده است. مجازات جرایمی چون کلاهبرداری و انتقال مال غیر به وضوح در متن قانون آمده است و رویه قضایی مشخصی برای این نوع جرایم در نظر گرفته شده است. اما معاملات معارض به دلیل وجود برخی شبهات در متن آن، اندکی با پیچیدگی همراه است. در سیستم بانکی نیز وجود معاملات معارض باعث به وجود آمدن مشکلاتی در این سیستم گردیده است. به خصوص، به دلیل عدم وجود رویه قضایی واحد و مشخصی در زمینه تعارض بین سند رسمی رهنی و بیع عادی، وضعیت حقوقی مشخصی در این زمینه دیده نمی شود. ارجحیت بیع عادی بر سند رسمی رهنی باعث بی اعتبار شدن اسناد رسمی شده که موجب ضرر به سیستم بانکی گشته و از سوی دیگر بستر سوءاستفاده توسط شخص تسهیل گیرنده را فراهم می آورد. از سوی دیگر، ارجحیت اسناد رسمی رهنی بر بیع عادی موجب افزایش اعتبار اسناد رسمی گشته؛ اما موجب ورود ضرر به خریدار مقدم می گردد. در این مقاله سعی بر آن است تا به بررسی تاثیر معاملات معارض بر عقود رهنی بانکی و نیز ضمانت اجرایی این نوع معاملات در سیستم حقوقی ایران پرداخته شود.