نقش دانشگاه های غیرانتفاعی در توسعه ی کشور

توسعه ی ارتباط صنعت و دانشگاه براساس نیازها و توانمندی های دو طرف صورت می گیرد و الگوهای ارائه شده توسط صاحبنظران نیز بر همین اساس طراحی و اجرا شده است. صنعت وابسته به دولت و دانشگاه های دولتی باعث تاثیرپذیری ارگانیک این دونهاد از دولت شده است به نحوی که عملا جهت گیری سیاست های توسعه ی صنعتی و دانشگاهی در سده ی گذشته تا حد زیادی دولت – فرما و مطابق با مقتضیات سیاسی کشور بوده است]۱,۸[. با اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی و روند رو به رشد خصوصی سازی در شرکت ها و سازمان های دولتی ذیل این اصل، قطعا شاهد افزایش رقابت بین این شرکت ها و سازمان ها هستیم که باعث ایجاد زمینه های تقاضای جدید برای افزایش توان رقابتی و حفظ استانداردهای کالا و خدمات خواهد شد. از سوی دیگر، با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، دانشگاه های دولتی نیز به دلیل پیشینه ی دولتی و تطبیق خود با فضای حاکمیت مطلق دولت، نمی توانند پاسخگوی نیازهای رو به رشد و تقاضاهای جدید جامعه و صنعت باشند. به علاوه آنکه، با کم رنگ شدن نقش دولت، فقدان راهکارهای قانونی و حقوقی حاکمیتی برای توسعه ی ارتباط صنعت و دانشگاه، این ارتباط از حالت دولت – فرما به ارتباط خویش – فرما تبدیل خواهد شد.ارتباطی که زمینه ها، الگوها و الزامات آن کاملا ناشناخته است. طی این مقاله درصدد هستیم تا با بررسی نیازها و توانمندی های متقابل صنعت و دانشگاه در فضای گذار از نهادهای دولتی به نهادهای غیر دولتی، الگویی جامع برای ارتباط صنعت و دانشگاه در فضای غیر دولتی ارائه کنیم.