ارتباط صنعت و دانشگاه از منظر اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی

توسعه ی ارتباط صنعت و دانشگاه بر اساس نیازها و توانمندی های دو طرف صورت می گیرد و الگوهای ارائه شده توسط صاحبنظران نیز بر همین اساس طراحی و اجرا شده است. صنعت وابسته به دولت و دانشگاه های دولتی باعث تاثیرپذیری ارگانیک این دو نهاد از دولت شده است به نحوی که عملا جهت گیری سیاست های توسعه ی صنعتی و دانشگاهی در سده ی گذشته تا حد زیادی دولت – فرما و مطابق با مقتضیات سیاسی کشور بوده است. با اجرائی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی و روند رو به رشد خصوصی سازی در شرکت ها و سازمان های دولتی ذیل این اصل، قطعا شاهد افزایش رقابت بین این شرکت ها و سازمان ها هستیم که باعث ایجاد زمینه های تقاضای جدید برای افزایش توان رقابتی و حفظ استانداردهای کالا و خدمات خواهد شد. به علاوه آنکه با کم رنگ شدن نقش دولت، فقدان راهکارهای قانونی و حقوقی حاکمیتی برای توسعه ی ارتباط صنعت و دانشگاه، این ارتباط از حالت دولت – فرما به ارتباط خویش – فرما تبدیل خواهد شد. ارتباطی که زمینه ها، الگوها و الزامات آن کاملا ناشناخته است. طی این مقاله درصدد هستیم تا با بررسی نیازها و توانمندی های متقابل صنعت و دانشگاه در فضای گذار از نهادهای دولتی به نهادهای غیر دولتی، الگوئی جامع جهت ارتباط صنعت و دانشگاه در فضای غیر دولتی ارائه کنیم.