بررسی اعتبار حقوقی امضا الکترونیکی و ممنوعیت آن در برخی اسناد

پردازش فنی اطلاعات یا داده ها، زمانی اعتبار حقوقی امضا را خواهد داشت که مقنن چنین اعتبار و اجازه ای به آن داده باشد. اگرچه نام امضای الکترونیکی تداعی گر جنبه های اجرایی، فنی و تامین امنیت است، اما سازوکارهای حقوقی بر تمامی آنها مقدم است؛ لذا مطابق قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب ۱۳۸۲، یکی از ملزومات تحقق این سیاست(تجاری)، گسترش امضای الکترونیکی می باشد. از این رو سازماندهی حقوقی قوی به پشتوانه اعتبارات حقوقی امضا ایجاد شده است که بیشترین وظایف را بر عهده دارندگان آن قرار داده است. تا بدانجا که قدرت اثباتی حقوقی به آن داده است و این موجب سنگینی وظایف صاحبان این امضاها می باشد و سند الکترونیکی نیز باید از نظر حقوقی قابل اثبات باشد. این نوشتار با تکیه بر نگاهی تحلیلی- توصیفی با بررسی ملاک هایی که موجب اعتبار گرفتن امضای الکترونیکی می شود به تفکیک آن دسته از اعمال حقوقی که از قاعده اعتبارات حقوقی امضا مستثنی شده اند می پردازد و با استدلال موردی بر موارد موجود، سعی در اثبات تصریحی بودن اعتبار حقوقی امضا الکترونیکی دارد.