محدودیت یا آزادی در دسترسی به اطلاعات ثبتی با نگاهی به قاعده فقهی عدل و انصاف

هر تعیین حدود و ثغور و موانع دسترسی به اطلاعات ثبتی (که از طرفی، با حقوق افراد محدود مرتبط است و از طرفدیگر، به نحوی توسط دولت مورد حمایت قرار گرفته و تضمین می گردد) می تواند نقش فزاینده ای را برای ایجاد عدالت درجامعه ایفاء نماید، زیرا این اطلاعات به علت نظارت و حمایت دولت در مرحله گردآوری، تحلیل و ذخیره سازی، از امنیتبالایی برخوردارند و هر کس به این اطلاعات دست یابد، در موقعیتت بهتری نسبت به سایر افراد قرار گرفته و می تواند بااحاطه بر اطلاعات مذکور، از منافع بیشتری بهره مند گردد. بنابراین هدف اصلی این مقاله بررسی محدودیت یا آزادی دردسترسی به اطلاعات ثبتی با نگاهی به قاعده فقهی عدل و انصاف می باشد. روش مورد استفاده در این مقاله توصیفی-تحلیلیو روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد. با وجود ابهامی که ناشی از استعمال لفظ ذی نفع در برخی قوانینازجمله ماده ۸ قانون ثبت اسناد و املاک وجود دارد، افراد صالح برای دسترسی به اطلاعات ثبت املاک را می توان به صاحبملک، قائم مقام و نماینده قانونی محدود کرد و سایر اشخاص می توانند از طریق مواد ۲۱۲ و ۲۱۳ قانون آیین دادرسی مدنیطبق شرایط خاصی به این اطلاعات دست یابند. متعاملین، صاحب سند یا نماینده قانونی و قائم مقام آن ها و مراجع قضایی،حق دریافت اصول و رونوشت اسناد موجود در دفاتر اسناد رسمی را دارا می باشند. در حالی که ضرورت تعیین مسئولیت وضمانت اجرای ناشی از ارائه اطلاعات به اشخاص غیرصالح و عدم ارائه به موقع اطلاعات به اشخاص صلاحیتدار بسیار روشنو واضح است، در بسیاری موارد، با فقر قوانین و مقررات مقتضی در این خصوص مواجه هستیم.