بررسی و تحلیل مباحث حقوقی ادغام شرکت های دولتی و خصوصی و آثار آن ها

با ادغام شرکت های تجاری آثار و مباحث حقوقی مختلفی نسبت به شرکت های ادغام شونده و ارکان تصمیم گیرنده آن و نیز مالکین شرکت ها بوجود می آید که عدم پیش بینی مباحث حقوقی موجب سردرگمی بسیاری از مراجع از جمله مراجع قضایی و ثبتی و مالیاتی و حسابرسی می گردد. بطور مثال بر طبق ماده ۹۴ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید. لذا چنانچه در نتیجه ادغام اموال و دارایی و دیون و مطالبات شرکتی به شرکت ادغام پذیر صورت گیرد، باعث افزایش تعهدات شرکت ادغام پذیر می شود. اثر مهم ادغام بر سهامداران یا دارندگان سهم الشرکه مترتب می گردد. بنابراین چنانچه اقلیتی از سهامداران یا صاحبان سرمایه نسبت به ادغام رضایت نداشته باشند و در تصمیم گیری رای منفی دهند، اما تصمیم ادغام با تصویب اکثریت سهامداران صورت پذیرد، موجب ضایع شدن حقوق این دسته از سهامداران می گردد. ادغام شرکت های تجاری می تواند موجب کاهش ریسک وهزینه ها وصرفه جویی در امر تولید گردد. همچنین دامنه رقابت آمیز تجارت را افزایش دهد. برخی از شرکت ها در اثر التهاب بازار سرمایه و فرار مالیاتی خود، نسبت به تشکیل شرکت ها با موضوع مرتبط نموده اند. اما پس از مدتی با مشکل مدیریتی و زیان انباشته مواجه گردیدند. لذا به منظور استفاده از معافیت های مالیاتی تا سقف سرمایه موجود وتصمیم گیری واحد ومتمرکز در بازار تجاری ورقابتی نسبت به ادغام شرکت های زیر مجموعه در شرکت مادر می نمایند. بنابراین در این مقاله به آثار و مباحث حقوقی ادغام شرکت های دولتی و خصوصی می پردازیم.