پاسداشت کرامت انسانی و رعایت حقوق غیر مسلمانان در فقه امامیه و حقوق موضوعه

نگاهی به منابع فقه امامیه نشان می دهد که عرض، مال و ناموس غیر مسلمانانی که در پناه جامعه اسلامی قرار دارند، مصون از تعرض انگاشته شده است؛ بدین ترتیب، مسلمانان حق ندارند تا هجمه ای علیه ایشان وارد آورند؛ چرا که در این صورت مورد مواخذه قرار می گیرند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با شناسایی افراد کلیمی، مسیحی و زرتشتی به عنوان اقلیت های مذهبی، حقوقی را نیز برای آن ها مورد شناسایی قرار داده است. مقنن در قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ با تاسی از موازین فقهی در برخی از حدود از جمله زنای با مسلمان، لواط، تفخیذ، حکم اعدام را به عنوان تشدید مجازات مرتکب غیر مسلمان مورد احتساب قرار داد و در شرب خمر، به عنوان یک عامل تخفیفی تنها در صورت تظاهر، حد را متوجه غیر مسلمان نمود. در خصوص دیات، با التفات به نظر رهبری، تساوی دیه اقلیت غیر مسلمان و مسلمان ابقاء شد. در خصوص تعزیرات نیز به جز ربا، تفاوتی میان مسلمانان و غیر مسلمانان مدنظر قرار نگرفت. با این وجود، در حوزه قصاص، رویکرد نوینی دائر بر توسعه دامنه شمول مستامنین مورد پیگیری قرار گرفت که آن نشانگر گام برداشتن در جهت حمایت بیشتر از کفار غیر حربی ولو آن هایی که در زمره اقلیت های شناخته شده در قانون اساسی قرار نمی گیرند، می باشد.