مسئولیت حقوقی و کیفری واسطه های اینترنتی در حقوق ایران

اینترنت امروزه یکی از مهمترین راههای ارتباط و هماهنگی متعاملین در دنیای پیشرفته ی امروزیست. با گسترش تجارت بین الملل مراجعه به واسطه های اینترنتی برای سرعت بخشیدن به قراردادها به سرعت رو به فزونی گذاشته است. این امر ناشی از مزایای اینترنت است که از آن جمله می توان به سرعت و کارائی، هزینه ی کم اشاره کرد.امروزه دیگر نمی توان نسبت به تنظیم حقوقی فضای مجازی بی اعتنا بوده و آن را به خود کاربران و یا ارائه کنندگان خدمات اینترنتی واگذار نمود. بلکه جنبه های مختلفی از مسایل مالی و تجاری مانند قوانین مالیاتی، حقوق مالکیت فکری، تجارت الکترونیک همچنین سیاست و اخلاق حسنه، دولتها را ناگزیر از چاره اندیشی جهت قانونمند نمودن فضای مجازی نموده است. برای انجام معاملات از طریق موسسات واسطه، پس از توافق خریدار و فروشنده در مورد یک کالای بخصوص، یکی از طرف های معامله به وب سایت موسسه مراجعه می کند و فرمی را با ذکر جزئیات معامله پر می کند و سپس خریدار، پول کالا را به همراه هزینه اجرت موسسه به حساب بانکی موسسه ارسال می کند. در قوانین ایران، در قانون تجارت الکترونیکی به مسئولیت مدنی واسطه های الکترونیکی پرداخته شده است. قانون تجارت الکترونیکی به تبع قانون نمونه آنسیترال، در مورد مسئولیت مدنی واسطه های الکترونیک بین مواردی که داده پیام ها منسوب به اصل ساز هستند و مواردی که منسوب به وی نیستند، تفاوت قائل شده است. و در مواردی که انتساب داده پیام به اصل ساز محل تردید است؛ اصل عدم مسئولیت ایشان است. اعمال هر نوع مسئولیت مدنی در مورد واسطه های دخیل در برقراری ارتباطات الکترونیکی بایستی تقصیر آنها اثبات گردد . اثبات تقصیر نیز میسر نیست مگر در صورتی که احراز شود که واسطه های مزبور بر محتوای داده ها کنترل و نظارت داشته یا امکان کنترل و نظارت بر آنها را داشته و ورود خسارت به اشخاص ثالث در نتیجه عدم کنترل بر محتوای داده قابل پیش بینی برای واسطه مزبور باشد .