قرارداد اختیار معامله از منظر فقه اسلامی
سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 57
فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_MIEA-7-23_002
تاریخ نمایه سازی: 25 دی 1402
چکیده مقاله:
یکی از ابتکارهای متخصصین در امورمالی ابزارهای مالی مشتقه می باشد، که در رشد و شکوفا شدن بازارهای مالی نقش کلیدی ایفا می نماید. رویکرد و هدف اصلی از ابداع این ابزارها مقابله با ریسک میباشدکه باگذشت زمان تکامل و تنوع بیشتری پیدا می کنند. از مهمترین این ابزارها، قرارداد اختیار معامله است که در مقایسه با سایر ابزارهای مشتقه از انعطافپذیری بیشتری برخوردار است و در نتیجه بهوسیله آن بهتر می توان خطرات ناشی از نوسانات قیمت را پوشش داد، اما از آنجایی که قرارداد اختیار معامله، از عقود نوظهور است، جمعی از حقوقدانان و فقها، به ویژه فقهای عامه (اهل سنت) قراردادهای یاد شده را واجد ایرادات عدیده دانسته و از جهات مختلف در صحت آن تردید نموده اند همچنین وجود دو نقیصه در قراردادهای آتی یکسان باعث شد تا حق اختیار معامله ایجاد شود. در قراردادهای آتی یکسان، قیمت در قرارداد ثابت است و از ریسک تغییرات قیمت جلوگیری میکند؛ ولی دو طرف نمیتوانند از تغییرات قیمت در بازار، منفعتی کسب کنند. نقیصه دوم، عدمامکان استفاده آن برای مدیریت بدهیهای اقتضایی و احتمالی است؛ اما در بحث فقهی حق اختیار معامله را نمیتوان شبیه قولنامه یا بیمه یا بیعالعربون دانست؛ ولی قابلیت تصحیح شرعی را دارد. دراین مقاله نظریه علمای اهلسنت وشیعه به همراه توضیحات لازم با دلیل ذکر شده است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
علی حق شناس
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه علم و هنر یزد
محمد حسین عبدالرحیمیان
عضو هیات علمی دانشگاه آیت الله حائری میبد
حمیده رامتین
کارشناس ارشد رشته اقتصاد دانشگاه یزد
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :