بررسی اجمالی شرایط عامه تکلیف از دیدگاه فقهی و حقوقی

شرایط عامه تکلیف، شرایطی هستند که در صورت وجود آنها، تکلیف بر مکلف منجز شده و در صورت فقدان همه آنها یا یکی از آنها، تکلیف شرعی و حقوقی از مکلف ساقط میشود.در این مقاله سعی کردهایم که شرایط عامه تکلیف را بر اساس تمامی نظرات، ذکر و بررسی کنیم. اولین شرط عامه تکلیف، حیات و زندهبودن شخص در حین ارتکاب است. برایناساس، شخص مرده مکلف نمیباشد. دومین شرط، قدرت به معنای توانایی انجام فعل یا ترک آن از روی اراده و اختیار است. شکی نیست که تواناییهای انسان محدود است؛ بنابراین تکلیف باید در محدوده تواناییهای وی باشد و از دیدگاه عقلی، تکلیف انسان به فراتر از آنچه میتواند انجام دهد، قبیح است. قدرت دارای سه لحاظ مختلف است که یکی در مقابل عاجز بودن از متعلق تکلیف، دیگری عجز از جمع بین امتثال بین تکالیف، و سومین آنها عجز از بهدستآوردن موافقت قطعی یا مخالفت قطعی است. شرط بعدی بلوغ است. بلوغ در لغت به معنای وصول به چیزی است و در اصطلاح رایج، مرحلهای طبیعی در زندگی است که در آن با پیدایی و شکوفایی غریزه جنسی و پدیدآمدن برخی دگرگونیهای جسمی و روانی و رشد عقلی و ادراکی، به مرتبه مردانگی و زنانگی نائل میشود. بلوغ در فقه یعنی رسیدن به سن یا مرحلهای که احکام دینی واجب و حرام، شامل انسان میشود. برخی شرط بلوغ را شرط شرعی آن و به معنای بهوجودآمدن شرایط مدونه در کتب فقه دانسته و برخی حقوقدانان، بر این مسئله اشکال وارد کرده و آن را مرحله رشد دانستهاند. نظر صحیح نیز برای مسائل قانونی، همین نظر حقوقی رشد است. شرط دیگر، تنجیز تکلیف شرعی عقل است؛ ازاینرو مجانین مکلف نیستند. پس هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده، بهنحویکه فاقد اراده یا قوه تمییز باشد، مجنون محسوب شده و مسئولیت کیفری ندارد. علم نیز بهعنوان یکی از شروط عامه تکلیف معرفی شده است. به نظر برخی فقها، علم به تکلیف از شرایط عام تکلیف است؛ ولی بسیاری آن را شرط تنجز تکلیف دانستهاند. به دلیل اینکه تکالیف شرعی، بین عالم و جاهل مشترکاند و جهل به تکلیف، آن را ساقط نمیکند؛ بلکه تنها عقاب و مواخذه را برمیدارد. از منظر حقوقی، این شرط مورد قبول نیست، زیرا یکی از اصول مسلم و جاافتاده در نظام قضایی این است که جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نمیباشد. بااینوجود، در قوانین جزایی و کیفری کشور ما استثنائاتی در این زمینه وجود دارد.