چالشها و راهکارهای حقوقی نظام بهره برداری از آبهای مشترک با نگاهی به رژیم حقوقی آبهای مرزی ایران

بیش از نیمی از مساحت جهان در محدوده حوضه های آبریز مشترکی قرار دارد که در قلمرو سرزمینی دو یا چند کشور واقع شده اند و لذا بهره برداری از آبهای واقع در چنین حوزه هایی بخصوص در نواحی خشک و نیمه خشک مانند خاورمیانه غالبا اختلاف برانگیز است.بر اساس اصل حاکمیت دولتها بر قلمرو سرزمینی که خود یکی از اصول دیرینه و مسلم حقوقی در روابط بین المللی است بهره برداری از آبهای واقع در قلمرو سرزمینی نیز تحت حاکمیت دولت مربوطه است. اما از حدود این حاکمیت که از گذشته مطلق بوده و دولتها در بهره برداری از این منابع هیچگونه محدودیت کمی و کیفی را نمی پذیرفتند به تدریج کاسته شده است. چگونگی تقسیم آبهای مشترک و حفاظت زیست محیطی از آنها و همچنین کنترل کمی و کیفی آنها و نحوه اجرای پروژه های آبی در حوضه های آبریز مشترک و اداره آنها و چگونگی حل و فصل اختلافات ناشی از بهره برداری از جمله چالشهای مهم در این راستاست که راهکارهای مناسبی را می طلبد. سازمان ملل متحد از اوائل دهه 1970 تلاش خود را برای تبیین یک نظام حقوقی کارآمد که حاوی راهکارهای مناسبی برای رفع چالشهای موجود باشد را آغاز کرده است و در سال 1997 موفق به تصویب کنوانسیون حقوق بهره برداریهای غیر کشتیرانی از آبراهه های بین المللی در مجمع عمومی شده است که پس از تصویب تعداد معینی از کشورها لازم الاجرا خواهد شد. در این کنوانسیون مفهوم حوضه آبریز به عنوان یک سیستم یکپارچه که بسیار فراتر از محدوده ظاهری رودخانه است در نظام حقوقی بهره برداری از آبهای مشترک به رسمیت شناخته شده و دولتها نمی توانند با تکیه بر وجود رودخانه ای در قلمرو سرزمینی خود فارغ از مفهوم حوضه آبریز مشترک حاکمیت مطلق خود را بر آن اعمال نماید و هرگونه دخل و تصرفی که مایل باشند را در آن بنمایند و لذا هر گونه بهره برداری از یک حوضه آبریز مشترک به مفهوم وسیع و تعریف شده آن باید در چهارچوب قواعد بین المللی و با رعایت حقوق سایر کشورهای واقع در حوضه آبریز صورت گیرد. این کلان نگری زمینه ساز حل بسیاری از چالشهای موجود است. به علاوه تثبیت و توسعه اصولی مانند بهره برداری معقول و منصفانه از آبهای مشترک و حفاظت زیست محیطی از آنها و اطلاع رسانی و همکاری در اجرای پروژه های آبی و همچنین طرح ایده مدیرینت مشترک چنین حوضه هایی و ساز و کارهای حل و فصل اختلافات در زمینه بهره برداری از راهکارهای مناسب این کنوانسیون برای رفع چالشهاست. جمهوری اسلامی ایران در چهارسوی خودحوضه های آبریز مشترک و رودخانه های مرزی مهمی مانند اروند رود، هیرمند، هریرود، اترک و ارس با همسایگان خود دارد و از این رو یکی از کشورهای ذینفع در مباحث مربوط به بهره برداری از ابهای مشترک است. در این مقاله ضمن بررسی نظام حقوقی بهره برداری از آبهای مشترک و چالشهای موجود و راهکارهای مناسب بین المللی برای رفع آنها نیم نگاهی نیز به رژیم حقوقی برخی از رودخانه های مشترک ایران با همسایگان و چگونگی بهره برداری از آنها خواهیم نمود.