گستره صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی منطبق با قانون اساسی

اصل هفتاد و یکم قانون اساسی، برای مجلس شورای اسلامی صلاحیت عام قانونگذاری قائل شده است. با این وجود، محدودیت هایی نیز برای این صلاحیت عام وجود دارد که نگارندگان آن ها را به محدودیت های عام و کلی و محدودیت های خاص و موردی تقسیم کرده اند. این محدودیت ها گونه های مختلفی دارند که لزوم رعایت ویژگی های شکلی و ساختاری و ویژگی های ماهوی و بنیادی قانون در مصوبات مجلس، از جمله آن هاست. در این تحقیق سعی گردیده است با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، مرز دقیق صلاحیت مجلس از نهاد های دیگر در عرصه قانونگذاری، که بعضا به طور پراکنده در اصول مختلف قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است، با عنایت به مبانی حقوق عمومی چون اصل حاکمیت قانون، عدالت، مبانی عقلی و نیز با مطمح نظر قرار دادن شرع، به عنوان مبنا و منبع نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران، ترسیم گردد.