تاثیر شیوع ویروس کرونا بر قراردادهای نفت و گاز

ویروس همه گیر کرونا از انتهای سال ۱۳۹۸، (CVID۱۹ دسامبر ۲۰۱۹) از ووهان چین آغاز شد و به تدریج همه ی کشورهای جهان را به خود درگیر نمود؛ این بیماری آثار گسترده ای بر زندگی مردم، اقتصاد کشورها، تبادلات اقتصادی و همینطور بر جذب سرمایه گذاری خارجی داشته است که از آن ها به عنوان آثاری منفی یاد می شود. دولت ها به صورت یک حرکت فراگیر در جهت پیشگیری از شیوع بیشتر این بیماری دست به اقدامات محدود کننده که از جمله آن ها می توان به بستن مرزهای تجاری و ممنوعیت و محدودیت در صادرات و واردات و محدودیت در پروازها اشاره نمود. همزمان بااین اقدامات کشورها با کمبود مواد اولیه مواجه شدند و چرخه ی تولید و عرضه کشورها با یک وقفه بزرگ مواجه شد، همچنین در بسیاری از تجارت ها از جمله نفت، کاهش ارزش شدید صورت گرفت و با رکودی عظیم همراه شد؛ پس از وقوع این مشکلات اقتصادی که تنها بخشی از معضلات پدید آمده بواسطه ی شیوع ویروس کرونا است، از آنجا که تجار نتوانستند تعهدات قراردادی خود را به دلیل وقوع یک توقف بزرگ و خدشه در تولید و عرضه، صادرات و واردات و توقف و محدودیت در ناوگان حمل و نقل دریایی، هوایی و زمینی و همچنین تعطیلی های گسترده اجباری بخصوص در حیطه بانکی و تعهدات اسنادی LC انجام دهند، لزوم استناد به بندی تحت عنوان فورش ماژور در قراردادها بسیار احساس شد و بسیاری از قراردادهای خصوصی و دولتی که به طبع یکی از موارد آن ها سرمایه گذاری خارجی است با مشکلات حقوقی مواجه شد. بسیاری از سرمایه گذاران خارجی به دلیل به صرفه نبودن، از سرمایه گذاری و ادامه در کشور میزبان انصراف دادند، برخی فعالیت خود را متوقف نموده تا با سنجیدن شرایط آینده احتمالا ادامه ی فعالیت خود را در پیش گیرند و عده ای که در یک سرمایه گذاری بلند مدت بودند مجبور به ادامه ی فعالیت خود شدند و به تبع آن با زیان نیز مواجه شدند و بسیاری از سرمایه گذاران که قصد سرمایه گذاری در کشوری را داشتند به دلیل تغییر شرایط و وضعیت کشور میزبان، مقصد سرمایه گذاری خود را با کشوری با ثبات تر و امن تر که هنوز فرصت های سرمایه گذاری در آن وجود دارد تعویض کردند. با توجه به بررسی ها و نتایج بدست آمده در این پژوهش، سرمایه گذاران خارجی و دولت میزبان، شرکت ها و افراد و نهادهای خصوصی که به واسطه ی شیوع ویروس کرونا با اختلاف و مشکل مواجه شده اند، لازم است پس از بررسی قرارداد خود و تفسیر دقیق بندهای آن در درجه ی اول مطابق با شرایط موجود بندهای قرارداد خود را اصلاح کرده، به بندهای مربوط در خصوص بیمه بپردازند و به اصل فورس ماژور را استناد کنند، همچنین توجه داشته باشند که هنگام اعمال این قبیل اقدامات رعایت انصاف و اصل حسن نیت را مدنظر قرار دهند.