تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و تعهدات صندوق تامین خسارتهای بدنی در این خصوص

مطابق تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی، در کلیه ی جنایات پرداخت مابه التفاوت دیه برعهده صندوق تامین خسارت های بدنی است. قبل از تصویب این تبصره، مطابق نظر رهبری، دیه ناشی از تصادفات رانندگی در زن و مرد بدون در نظر گرفتن جنسیت و دین برابر اعلام گردید. لکن برخی تبصره معنونه را نقطه ی عطفی در ارتباط با دیه زن و مرد مطرح کرده اند. تبصره مذکور موجب صدور آراء متناقضی توسط قضات در سراسر کشور گردید. که در نهایت موجب صدور رای وحدت رویه ۷۷۷، از دیوان عالی کشورشد. مطابق با این رای؛ مابه التفاوت دیه در کلیه جنایات به صورت امتنانی برعهده صندوق تامین خسارت های بدنی است. اگرچه این رای در راستای حمایت از حقوق بانوان مثمر ثمر است لکن، شبهاتی بر آن وارد است. از جمله می توان به اختلاف نظرات دانشمندان حقوق پیرامون این رای اشاره داشت؛ برخی بر این باورند که رای مزبور تنها در جرایم غیر عمد صادق است، و برخی دیگر بر این عقیده اند که رای وحدت رویه شامل سایر جنایات هم می شود. شبهه دیگر این است که، باتوجه به عبارت ؛« جانی مرد نباشد» در تبصره مذکور اختلاف نظر وجود دارد برخی بر این عقیده اند که منظور از این عبارت زن وخنثی است. و برخی دیگر براین عقیده اند که فقط شامل خنثی است. و شبهه دیگر این است که بعد از پرداخت ما به التفاوت دیه توسط صندوق خسارت های بدنی، حق مراجعه به جانی مقصر برای صندوق وجود دارد، یاخیر. با توجه به پژوهش صورت گرفته می توان گفت؛ رای وحدت رویه ۷۷۷، با توجه به مباحث اصولی از جمله اصاله الظهور و اصاله العموم«کلیه ی جنایات» را اعم غیر عمد در نفس و اعضا می داند. در عبارت اگر،« جانی مرد نباشد» با توجه به این که وصف، (بنابر نظر علامه حیدری) دارای مفهوم مخالف است، لذا تنها مرد قید دارد، و عبارت « زن و خنثی» را شامل می شود. و نیز مطابق با ماده ۲۵ بیمه اجباری شخص ثالث یکی از مواردی که صندوق تامین خسارت های بدنی، حق رجوع به بیمه گر و بزهکار را ندارد، در پرداخت مازاد دیه است. بنابراین در این مورد اصل قائم مقامی جاری نمی گردد. توسعه ی مسئولیت های صندوق تامین خسارت های بدنی گرچه در راستای حمایت از بزه دیده مفید است، لکن باید به گونه ای باشد که عملا قابلیت اجرا داشته باشد و با کسر بودجه مواجه نگردد.